١٢٠ مليون قيمة عقد بين المصرف المتحد والصندوق الإجتماعي للتنمية لتمويل ٢٥٠ مشروع صغير تتيح ٢٧٥٠ فرصة عمل

القاهرة - أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : قام اليوم المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية بتوقيع العقد السادس من سلسلة اتفاقيات التعاون المشترك بقيمة إجمالية ١٢٠ مليون جنيه مصري.

وقع العقد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد و نيفين جامع  الأمين العام للصندوق الإجتماعي للتنمية ...

 بحضور فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد وكبار ممثلي المصرف المتحد والصندوق الإجتماعي للتنمية ونخبة من رجال الإعلام والصحافة.

وينص العقد الجديد علي قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح المصرف المتحد حجم تمويل ب ١٢٠ مليون جنيه ولمدة ٥ سنوات بتمويل من البنك الدولي ، ليصل إجمالي حجم التمويلات الممنوحة من الصندوق الأجتماعي للتنمية الي المصرف ٣٩٥ مليون جنيه مصري.

يخصص هذا المنح لتمويل المشروعات الصغيرة سواء الجديدة او القائمة بالفعل بمختلف الانشطة الصناعية او الخدمية او التجارية بمختلف انحاء الجمهورية.  وذلك بغرض شراء الآلات. كذلك تمويل راس المال العامل.  وايضا تمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات.

كما يتوقع ان يتم في اطار هذا العقد الجديد تنفيذ حوالي ٢٥٠ تمويل صغير. مما يتيح اكثر من ٢٧٥٠ فرصة عمل لاصحاب المصانع الصغيرة والعاملين بها.

ومن الجدير بالذكر, أن هذا العقد جاء استكمالا لجهود التعاون المثمر بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية والتي بدأت عام ٢٠١٢ واستمرت حتي الآن. حيث تم ابرام حتي العام الماضي ٢٠١٦ خمس عقود لتنمية المشروعات باجمالي مبالغ بلغت ٢٥٧ مليون جنيه.  بالاضافة الي ثلاث عقود لتمويل المشروعات الصغيرة وفقا للصيغ المتوافقة مع احكام الشريعة باجمالي ١٥٠ مليون جنيه.  هذا بخلاف العقد السادس والذي نشهد مراسم توقيعه الان.

وقد تم تنفيذ اكثر من ١٤٠٠ تمويل بنظم التمويل التقليدية. وايضا الصيغ المتوافقة مع احكام الشريعه، مما ساهم في اتاحة نحو ٨٠٠٠ فرصة عمل خاصة الشباب.

وقالت نيفين جامع الأمين العام الصندوق الإجتماعي للتنمية تعقيبا علي توقيع الاتفاقية السادس " انها سعيدة بهذا العقد الجديد وتعتبر المصرف المتحد احد اهم الشركاء للصندوق الاجتماعي للتنمية في جهوده ومساهماته الطويلة والمستمرة لدعم مسيرة التنمية المستدامة للمجتمع المصري ككل."

وأضافت أن الإتفاقيات السابقة ساهمت في إضافة بعد جديد لطبيعة التمويلات الخاصة بالصندوق الاجتماعي للتنمية من حيث طبيعة العملاء وتصنيفاتهم وتوزيعاتهم الجغرافية بالمحافظات. حيث ساهم من خلال فروع المصرف المتحد البالغة ٥١ فرع والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية للوصول بالتمويلات لقاعدة جماهيرية اكبر.

وأضافت أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يرحب بكافة سبل التعاون مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط التنمية المجتمعية المستدامة.   فهذا القطاع الواعد سيلعب دوراً استراتيجياً وفعالاً في المرحلة الحالية والمستقبلية من بناء مصر.

وأعربت نيفين جامع أن الصندوق الإجتماعي للتنمية يستهدف اقامة المشروعات التنموية الزراعية والحيوانية. فضلا عن دوره في منح التمويل يقدم عدد من الخدمات غير المالية ويطرحها للعملاء منها نماذج لدراسة الجدوى لعدد من المشروعات الناجحة – الفرص التدريبية – تنظيم المعارض – المساهمة في استكمال جميع الاجراءت اللوجيستية من أوراق وتراخيص ورقم قومي للمنشاة. وذلك من خلال مجمعات خدمات منتشرة بعدد من المحافظات. 

وأشارت إلي أن المصرف المتحد يعد من المؤسسات المالية التي استطاعت أن تبني كيان مؤسسي ومنظومة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  وتخصصت هذه المنظومة في الدعم المالي والفني للمشروعات الزراعية والإنتاجية والخدمية والبيئية الهامة.

وحول سياسة المصرف المتحد لتعظيم اداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي يقول اشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، إن الإستراتيجية العامة للمصرف المتحد قامت علي اساس تعميق دوره كبنك محلي متخصص في توفير الدعم المالي والفني لقطاع بات جسر الأمان للاقتصاد المصري ودعامة أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر علي قيادة عجلة التنمية الاقتصادية.

وقد ساعد المصرف المتحد في تنفيذ سياسته عدة عوامل منها انتشار فروعه علي مستوي جمهورية مصر العربية وفي أماكن إستراتيجية قائمة علي النشاط الزراعي والصناعي والخدمي والتجاري . وقد وصل عدد الفروع الي ٥١ فرع تغطي معظم انحاء الجمهورية.

واشاد أشرف القاضي بمبادرة البنك المركزي المصري والدولة في تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  وايضا مبادرة السيد رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي بتخصيص ٢٥٠ مليون جنيه لتمكين المراة من خلال طرح واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. ولابد من تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لوضع حلول ذكية للتغلب علي العقبات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب أشرف القاضي عن ان الفرص الاستثمارية واعدة جدا في مصر والذي يجب أن تتم علي أساس دراسات وخريطة موضوعة من قبل الحكومة طبقا لاحتياجات الاقتصاد المصري وذلك للحصول علي أقصي إستفاده من القيمة المضافة لتنمية الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح .