أوضح المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن قرار الإبقاء على سعر التأشيرة بـ 25 دولار رسالة
طمأنة لمنظمي الرحلات للخارج لدفع التدفقات السياحية الوافدة من الأسواق المصدرة للسياحة
المصرية، لافتاً إلى ضرورة تعميم القرار على المكاتب السياحية بالخارج والسفارات، وكذلك
وسائل الإعلام الأجنبية لتصحيح الصورة عقب البلبلة التي شهدتها الأوساط السياحية ...تابع فى wataninet.com