المركزي يخفض سعر الفايدة 200 نقطة أساس
تأثير القرار علي السوق العقاري من وجهة نظري المتواضعة
بالنسبة للتمليك ..
أولا / جانب العرض :
تخفيض سعر الفايدة يخفض من تكلفة التمويل علي المطور العقاري مما يخفض التكلفة الإجمالية للوحدات وقد يؤدي لتخفيض الأسعار.
أما من ناحية ملاك الوحدات وإعادة البيع، فإن تخفيض الفايدة من شأنه أن يحد من رغبتهم الملحة في البيع بسرعة وتقديم تنازلات لأن سعر الفايدة المرتفع يشجع البائع علي تقديم تنازلات مقابل التمتع بإيداع قيمة الوحدة بالبنوك للاستفادة بالعائد المرتفع من الفوائد، أما تخفيض الفايدة فإنه يحد من حماس البائع للبيع، وقد يشجعه إما علي الانتظار للبحث عن سعر أفضل أو قد يدفعه للتحول للتفكير في طرح الوحدة للايجار بدلا من بيعها.
ثانيا / جانب الطلب :
طالبي السكن بوجه عام قد تتحول رغباتهم من الإيجار للتمليك.. أيضا يزيد الطلب علي التمليك عند خفض سعر الفايدة نظرا لعزوف الكثير من طالبي السكن عن الشراء بسبب ارتفاع فوائد البنوك للاستفادة من عائد البنك المرتفع في حال أودع المبلغ الذي يلزم لشراء الوحدة في أي وعاء بنكي بدلا من شراء وحدة تمليك، أما بعد تخفيض الفائدة فإن طالب السكن يكون علي استعداد أكبر للشراء وبالتالي يزيد الطلب علي شراء الوحدات.
بالنسبة للايجار ..
أولا / جانب العرض :
يشجع انخفاض سعر الفايدة ملاك الوحدات علي التأجير بدلا من بيع الوحدات تمليك، لأنه في حال سعر فائدة مرتفع يحفز ملاك الوحدات علي البيع بدلا من التأجير للاستفادة من عوائد البنوك المرتفعة والتي في الغالب تزيد عن العائد المتوقع من الإيجار، وأيضا بدون تحمل أي مخاطر أو تكاليف صيانات واصلاحات وضرائب ألخ. أما في حال انخفاض عوائد البنوك فإن أصحاب الوحدات قد يعيدوا النظر ويقبلوا علي تأجيرها ويتروا علي البيع .. لذلك فالمحصلة متوقع زيادة في المعروض.
ثانيا / جانب الطلب :
ينخفض الطلب علي الايجار ويرتفع الطلب علي التمليك عند خفض سعر الفايدة والمحصلة بالنسبة لنظام الإيجار متوقع انخفاض الطلب بوجه عام.
ولما كان العرض قد يزيد في سوق الايجار والطلب قد يقل فمن المفترض انخفاض القيم الايجارية إلي حد ما.
عكس ذلك بالنسبة للتمليك انخفاض المعروض من ناحية مالكي الوحدات مع زيادة الطلب من ناحية راغبي السكن، قد يؤدي لإرتفاع أسعار التمليك بخصوص هذه الوحدات.
أما بالنسبة للمطورون فمن المنتظر أن تحدث انتعاشة محدودة.
