بعد عقود من الجدل والتجاذب، أُسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيداً في مصر، فمع دخول القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ ...
لم يعد الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم مجرد نقاش نظري، بل أصبح واقعاً يرسم ملامح مرحلة جديدة، وفي قلب هذه المرحلة، تقف الدولة كوسيط ضامن، ويبقى المستأجر هو صاحب القرار الحاسم في تحديد مسار مستقبله.من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي
لم يترك القانون الجديد الأطراف في مواجهة بعضهم البعض، بل وضع آلية واضحة تضمن حقوق المستأجرين في الحصول على بديل آمن وكريم، واليوم، تترجم الحكومة هذا الالتزام إلى خطوة عملية ملموسة، حيث أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن إطلاق منصة إلكترونية رسمية اعتباراً من أول أكتوبر القادم، ستُخصص بالكامل لاستقبال طلبات توفير الوحدات السكنية البديلة.
هذا الإعلان ليس مجرد تصريح عابر، بل هو تفعيل جوهري لنص القانون، ورسالة واضحة بأن الدولة لن تترك مواطناً دون مأوى، فمع تأكيد الحكومة على جاهزية آلاف الوحدات للتسكين الفوري، تتحول المخاوف من المجهول إلى فرصة حقيقية لبداية جديدة.
بين أصوات التشكيك وحقائق الإنجاز
بطبيعة الحال، كل تغيير جذري يولد حالة من القلق وأصواتاً تشكك في إمكانية التنفيذ، تتصاعد بعض الدعوات التي تحث على التريث والرفض، متسائلة عن قدرة الدولة على الوفاء بهذا الالتزام الضخم، لكن، هل تصمد هذه الشكوك أمام حقائق الواقع؟
إن الدولة التي تُطالب اليوم بتوفير بضعة آلاف من الوحدات السكنية كبدائل، هي نفسها التي نجحت في تنفيذ أضخم مشروع قومي للإسكان في تاريخها الحديث، فهي التي حولت مناطق عشوائية كانت تُصنف "مستحيلة" إلى مجتمعات حضارية متكاملة في "الأسمرات" و"بشاير الخير" وغيرها، ونقلت مئات الآلاف من الأسر إلى حياة كريمة، فهل يُعقل أن من أنجز الأضخم، يعجز عن تحقيق ما هو أقل؟ إن الإنجازات الملموسة على الأرض تقدم الإجابة الأكثر بلاغة.
عزيزي المستأجر .. القرار بيدك
أنت تقف اليوم أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما:
1. طريق التسجيل والضمان: وهو المسار الرسمي الذي يمنحك حقاً كفله لك القانون والدستور، فتسجيلك عبر منصة الدولة ليس تنازلاً، بل هو تأمين لمستقبلك وتفعيل لحقك في الحصول على وحدة سكنية لائقة، مدعومة بضمانة حكومية.
2. طريق الانتظار والضبابية: وهو الاستماع لأصوات التشكيك التي قد تتركك في النهاية أمام واقع قانوني نافذ، وقد فوتّ على نفسك فرصة الحصول على البديل المضمون الذي توفره الدولة.
إن القانون أصبح حقيقة، والحكومة مدت يدها بحل عملي ومؤسسي، كما أن مستقبلك ومستقبل أسرتك يستحق قراراً مبنياً على الحقائق الملموسة، لا على التقديرات والتكهنات، فالبوابة الرسمية للدولة هي عنوانك الصحيح لضمان حقك.
القرار لك، والمستقبل يبدأ بخطوة .. فلا تدعها تفوتك.
