القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : وقّعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ... بهدف إرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في دعم تنافسية الشركات المصرية وفتح آفاق جديدة أمام صادرات التكنولوجيا المصرية في الأسواق الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في مصر وكندا، وخلق فرص جديدة للشراكات الاستثمارية والتكنولوجية، مع التركيز على دعم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية.
منصة لدعم صادرات التكنولوجيا المصرية وبناء شراكات دولية
جرى توقيع المذكرة بحضور المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري ورئيس مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من قيادات الغرفة.
ويمثل الاتفاق خطوة عملية نحو بناء شراكات استراتيجية بين الشركات في البلدين، من خلال تنظيم منتديات أعمال مشتركة، وعقد موائد مستديرة، وتيسير لقاءات الأعمال الثنائية (B2B) واجتماعات الشركات مع الجهات الحكومية (B2G)، بما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة ويدعم فرص التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية
وأكد المهندس خالد إبراهيم أن هذه الشراكة تمثل منصة مهمة لدعم نمو وتوسع شركات التكنولوجيا المصرية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على إطلاق مبادرات وبرامج تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لـ الابتكار واقتصاد المعرفة.
وأضاف أن التعاون مع مجلس الأعمال الكندي المصري يتيح لأعضاء الغرفة الاستفادة من شبكة علاقات دولية واسعة، ويوفر أدوات عملية تساعد الشركات المصرية على الاندماج في الاقتصاد العالمي، فضلًا عن تنظيم بعثات تجارية مشتركة لدعم الصادرات التكنولوجية المصرية.
جسر يربط الابتكار المصري بالخبرة الكندية
من جانبه، وصف المهندس معتز رسلان الاتفاقية بأنها تمثل جسرًا يربط بين الابتكار المصري والخبرة الكندية ورأس المال الدولي، مؤكدًا أن الهدف هو خلق مسارات واضحة تُمكّن شركات التكنولوجيا المصرية من التوسع خارج الحدود والاستفادة من الفرص الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية في الأسواق العالمية.
دعم رؤية مصر الرقمية
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز رؤية مصر الرقمية، عبر تمكين القطاع الخاص وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية، وترسيخ اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
كما تستهدف المذكرة بناء منظومة تعاون طويلة الأجل تدعم الشركات المصرية في رفع قدراتها التنافسية وتوسيع حضورها في سلاسل القيمة العالمية لقطاع التكنولوجيا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
