القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لاستعراض أبرز محاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ...
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً أصيلاً في قيادة قاطرة التنمية، مشيراً إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي وضعت ملف الاستثمار والتجارة الخارجية في صدارة أولويات الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية، مع مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
رؤية 2030 .. مصر وجهة استثمارية عالمية
استعرض وزير الاستثمار رؤية الوزارة التي تستهدف جعل مصر بحلول عام 2030 ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً ومحوراً إقليمياً لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية، عبر اقتصاد تنافسي مستدام تدعمه بيئة أعمال محفزة وتشريعات مرنة وسياسات تنفيذية فعالة.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على:
- تبسيط الإجراءات
- تحسين الأطر التنظيمية
- تعزيز تنافسية الصادرات
- تيسير حركة التجارة الخارجية
- دعم التحول الرقمي
- بناء منظومة بيانات متكاملة لدعم القرار
تسعة مسارات تشغيلية لضمان سرعة التنفيذ
أوضح الوزير أن محاور التحرك قصيرة المدى تعتمد على تسعة مسارات تشغيلية متوازية ومترابطة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس، أبرزها:
- دعم ريادة الأعمال وتمويل النمو
- التحول الرقمي وتبسيط دورة حياة الشركات
- التحول من استقبال الاستثمار إلى استهدافه وفق أولويات قطاعية وجغرافية
- تعظيم دور الصندوق السيادي في إدارة الأصول
- تعميق سوق رأس المال عبر برنامج الطروحات
- إطلاق أدوات تمويل متخصصة للقطاعات ذات الأولوية
- حماية وتنمية الصادرات وربط الحوافز بالأداء
- دعم الاستدامة عبر شهادات الطاقة المتجددة والكربون
- تعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي وتحديث معايير المحاسبة والمراجعة
مؤشرات إيجابية للاستثمار الخاص والأجنبي
استعرض الوزير تطور الاستثمارات الخاصة والعامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى نمو ملحوظ في الاستثمارات الخاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في الإصلاحات الاقتصادية.
كما أشار إلى ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر مدعومة بصفقات كبرى، في مقدمتها مشروع تطوير وتنمية مدينة .
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز دور القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة.
