سحر نصر: إحالة تعديل قانون الشركات إلى رئيس الجمهورية تعزز الاستثمار وتطور بيئة الأعمال في مصر
القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : أكدت الدكتورة سحر نصر، عضو مجلس الشيوخ وأمين الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، أن موافقة مجلس الشيوخ على إحالة تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 إلى رئيس الجمهورية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير البيئة التشريعية للاستثمار ...
ودعم بيئة الأعمال في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.وقالت الدكتورة سحر نصر، في بيان لها، إنها تشرفت بعرض تقرير الدراسة بصفتها وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة التي عُقدت برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضافت أن مرور نحو 45 عامًا على صدور قانون الشركات الحالي يجعل تحديثه ضرورة تشريعية لمواكبة التطورات الاقتصادية، وسد الفجوات القائمة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بجذب الاستثمارات وممارسة الأعمال.
وأوضحت أن الدراسة أوصت بإجراء تعديلات على ثماني مواد واستحداث مادة جديدة، تضمنت عددًا من الإصلاحات الجوهرية، من أبرزها تيسير إجراءات الاستثمار عبر تقليص مدة مراجعة تقييم الحصص العينية من 60 يومًا إلى 30 يومًا، وإسناد أعمال التقييم إلى جهات متخصصة ومكاتب اعتماد معتمدة ومقيدة لدى الهيئة العامة للاستثمار، بما يضمن سرعة الإجراءات وشفافيتها.
وأشارت إلى أن الدراسة تضمنت مادة مستحدثة لتمكين المرأة اقتصاديًا، تشجع الشركات على تطبيق قواعد الحوكمة بما يدعم زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات بصورة تدريجية، مع مراعاة طبيعة الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن التعديلات المقترحة تستهدف أيضًا تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال رفع جودة التقارير المالية، وإلزام الشركات بتقديم بيانات ربع سنوية للجهات المختصة مع إعفاء الشركات الصغيرة، فضلًا عن منح الشركات مرونة أكبر في إدارة رأس المال عبر رفع الحد الأقصى لأسهم الخزينة من 10% إلى 20%.
وأكدت أن الدراسة أولت اهتمامًا كبيرًا بـانضباط السوق، من خلال تشديد العقوبات والغرامات المالية على المخالفات الجسيمة، ومنها التزوير والتدليس ومخالفة قواعد الحوكمة، بما يعزز المنافسة العادلة ويرفع مستوى الثقة في مناخ الاستثمار.
واختتمت الدكتورة سحر نصر بيانها بتوجيه الشكر إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون الدستورية والتشريعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات ومجتمع الأعمال، تقديرًا لجهودهم في إعداد ومناقشة الدراسة، مؤكدة أن تطوير الإطار التشريعي يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
