البورصة والجهاز يوقعان بروتوكولًا يستهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من التمويل ودعم نمو وتوسع الشركات الواعدة
الدكتور محمد فريد:
- برامج لتأهيل وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
- البورصة المصرية تمثل إحدى الآليات المهمة لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات وخططها التوسعية.
باسل رحمي:
- الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية.
عمر رضوان:
- نتطلع إلى بناء شراكة فعالة مع جهاز تنمية المشروعات تسهم في نشر الوعي بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال.
القاهرة – أ.ق.ت - فادى لبيب - 24 يونيو 2026 : في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، استضافت البورصة المصرية بمقرها الرئيسي بوسط القاهرة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بهدف دعم وتأهيل الشركات الواعدة وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل التي يتيحها سوق رأس المال، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقع البروتوكول كل من الأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور عدد من قيادات العمل المالي والمصرفي وممثلي المؤسسات المعنية.
ويأتي البروتوكول في إطار دعم جهود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير الحصول على التمويل، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
واحتفاءً بهذه المناسبة، نظمت البورصة المصرية مراسم "قرع جرس" التداول تأكيدًا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويهدف البروتوكول إلى:
- توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل.
- نشر الوعي بمزايا التمويل عبر سوق رأس المال.
- التعريف بالفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة للشركات الواعدة.
- دعم قدرة الشركات على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية وريادة الأعمال، بما يوفر منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وتمكينها من التوسع وزيادة تنافسيتها.
وأوضح أن الوزارة تنفذ برامج ومبادرات لرفع قدرات الشركات وتأهيلها للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين من خلال منصات حديثة للتجارة الخارجية توفر بيانات الأسواق المستهدفة ومؤشرات التجارة الدولية والمتطلبات التنظيمية والفنية للنفاذ للأسواق المختلفة.
وأشار إلى أن نجاح الشركات في النفاذ إلى الأسواق العالمية يرتبط بالالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية الدولية، مؤكدًا أهمية توجيه أدوات التمويل والاستثمار نحو الشركات القابلة للنمو والتوسع والتصدير.
وأضاف أن البورصة المصرية تمثل إحدى الآليات المهمة لدعم نمو الشركات وتوفير التمويل اللازم لخططها التوسعية من خلال القيد والطرح والاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة بسوق المال.
كما أكد استعداد الصندوق السيادي المصري للمساهمة في الشركات المؤهلة ذات الإمكانات الواعدة عبر الصندوق الصناعي وصندوق الشركات المصدرة، بما يعزز قدراتها التمويلية ويدعم خطط النمو والتوسع.
ومن جانبه، أكد الأستاذ باسل رحمي أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة نوعية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة بسوق رأس المال.
وأضاف أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها.
وأكد الأستاذ عمر رضوان أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأضاف أن البورصة تتطلع من خلال هذا البروتوكول إلى بناء شراكة فعالة مع جهاز تنمية المشروعات تسهم في نشر الوعي بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال وتمكين المزيد من الشركات من الاستفادة من الأدوات التمويلية التي توفرها البورصة لدعم النمو والاستدامة.
وأكد التزام البورصة بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة داعمة تمكنها من الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي وسوق الأوراق المالية، بما يعزز فرص نموها وقدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.
