وقالت الدكتورة "المنشاوي" إن إنهاء ملف المتأخرات المتراكمة على مدار سنوات، والتي وصلت في فترات سابقة إلى نحو 6 مليارات دولار، يبعث برسالة ثقة قوية إلى شركات الطاقة العالمية والمؤسسات الاستثمارية الدولية، مفادها أن مصر ملتزمة بتعهداتها وقادرة على إدارة التزاماتها المالية بكفاءة.
وأضافت أن هذا التطور من شأنه تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، خاصة في قطاع النفط والغاز الذي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني ومصادر النقد الأجنبي.
وأوضحت أن زيادة الاستثمارات في عمليات الحفر والاستكشاف ستسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول، وهو ما يساعد على تقليل الاعتماد على الواردات وخفض فاتورة الاستيراد، فضلاً عن تعزيز فرص تحقيق فوائض تصديرية مستقبلاً تدعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأشارت الدكتورة "المنشاوي" إلى أن تحسن السيولة الدولارية خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع الاحتياطي النقدي، أتاح للدولة معالجة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها سداد مستحقات شركاء قطاع الطاقة.
وشددت على أن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لا يعني انتهاء التحديات الاقتصادية، لكنه يمثل خطوة محورية على طريق الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على زيادة الإنتاج والصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة.
واختتمت الدكتورة هدى المنشاوي تصريحاتها بالتأكيد على أن قطاع الطاقة يمتلك فرصاً واعدة لدعم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة إذا نجحت الجهود الحالية في جذب استثمارات جديدة وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية إضافية تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
