القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : صرح الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، بأن دعم الطاقة يُعد كارثة اقتصادية وجوهر أزمة الدين العام في مصر منذ عام 2000، مؤكدًا أن هذا الدعم ساهم في تكوين ثروات ضخمة غير مستحقة نتيجة الآليات الحالية للقوانين المرتبطة به ...
دعم نقدي للفئات المستحقة بدل الدعم العيني
وأضاف هيكل في مقابلة مع برنامج “المصري أفندي” على قناة الشمس، أنه من أنصار تحويل الدعم إلى دعم نقدي موجه للفئات المستحقة فقط، مشيرًا إلى أن الدعم العيني، خاصة دعم الطاقة، يفاقم الأعباء المالية للدولة ويزيد من الدين العام.
وقال:
"أنا من أنصار الدعم النقدي للفئات المستحقة، أما الدعم العيني وتحديدًا دعم الطاقة فيعد كارثة وهو جوهر أزمة الدين منذ عام 2000".
مثال من قطاع الأسمنت
وأشار هيكل إلى أن شركته، عند بيعها شركة حلوان للأسمنت (أسيك)، كانت تحقق هوامش ربح خرافية بسبب حصولها على الغاز بسعر دولار واحد وبيع الأسمنت بالسعر العالمي، مستفيدًا من فرق الأسعار.
وأوضح أن هذه التجربة توضح كيف يخلق دعم الغاز للقطاع الصناعي أرباحًا غير عادلة بدلًا من تعزيز الإنتاجية الحقيقية للاقتصاد.
رؤية إصلاحية للاقتصاد المصري
وأكد هيكل على أهمية ترشيد الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام كجزء من استراتيجية إصلاح اقتصادي تهدف لتخفيف عبء الدين العام وتعزيز العدالة الاجتماعية.
📌 مصدر: مقابلة أحمد هيكل مع برنامج “المصري أفندي” على قناة الشمس – تفاصيل أكثر هنا
هذا تؤكد تصريحات أحمد هيكل على أن أزمة الدعم العيني للطاقة ليست مجرد عبء مالي، بل تشكل جوهر الدين العام في مصر، ما يجعل الإصلاح المالي وترشيد الدعم للفئات المستحقة ضرورة حتمية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتأتي هذه الرؤية لتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في سياسات الدعم الصناعي والطاقة بما يحقق النمو المستدام ويحد من تكوين ثروات غير عادلة على حساب الاقتصاد والمجتمع.
