رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي:
مدبولي يكشف خريطة الاقتصاد : لا تعثر للمصانع.. ومصر تستهدف التحول لمركز إقليمي للحبوب وصناعة السيارات
العين السخنة - أ.ق.ت - فادى لبيب : أجاب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام جولته بـمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة لـالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية ...
وردًا على التساؤلات حول مشروع التنمية العقارية باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ولماذا لا يتم توجيه هذه الاستثمارات إلى الصناعة والزراعة، أكد أن المشروع خاص بالقطاع الخاص، وأن دور الدولة هو الرعاية والتشجيع. وأوضح دعم الحكومة لقطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى لقاء مع رئيس شركة "فاليو".
وأضاف أن الحكومة تشهد بشكل مستمر توقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن قطاع التطوير العقاري يساهم في دعم باقي القطاعات، وأن التنمية المتكاملة تتطلب دعم جميع المجالات مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا.
وفيما يخص تمويل البنوك، أوضح أن القطاع المصرفي يمول المشروعات التي تحقق جدوى اقتصادية وعائدًا، سواء في العقارات أو الصناعة أو السياحة أو الزراعة، وهو ما يعكس طبيعة عمله.
وبشأن إجراءات الترشيد مثل إغلاق المحال الساعة 11 مساءً والعمل عن بعد يوم الأحد، أشار إلى أن لجنة إدارة الأزمة ستجتمع قريبًا لتقييم الوضع، مرجحًا استمرار العمل عن بعد بعد تحقيقه وفرًا في الطاقة وتقليل حركة المرور.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة الإقليمية، أكد أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود سريعًا إلى مستويات ما قبل الحرب، وأن أسواق الطاقة ستحتاج وقتًا لاستعادة التوازن، مع توقعات بتحسن تدريجي حتى نهاية 2026.
وشدد على استمرار سياسات ترشيد الطاقة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية.
ونفى ما تردد حول تعثر آلاف المصانع، مؤكدًا أن قطاع الصناعة يعمل بصورة مستقرة ويشهد فترة قوية، مع استمرار توفير العملة الأجنبية ومستلزمات الإنتاج، ما ساعد المصانع على العمل بكامل طاقتها.
كما أشار إلى خطة إنشاء مركز لوجيستي عالمي للحبوب، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الحبوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما له من دور في تعزيز الأمن الغذائي وخلق قيمة اقتصادية مضافة.
وفيما يخص المصانع المتعثرة، أوضح وجود خطة بالتنسيق مع البنك المركزي لدعم المصانع المتضررة بسبب الظروف الاقتصادية، مع إعطاء أولوية للمصانع القابلة للعودة للإنتاج.
أما عن صناعة السيارات، فأكد أن الحكومة تستهدف جذب شركات عالمية كبرى لإنتاج ما بين 100 إلى 200 ألف سيارة سنويًا، مع التركيز على السيارات الكهربائية، وتقديم حوافز استثمارية قوية لدعم هذا القطاع.
واختتم بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري مستمر في الثبات والاستدامة رغم التحديات.
