- معالي الوزير الدكتور أحمد كوجك – وزير المالية
- الأستاذة رشا عبد العال – رئيس مصلحة الضرائب المصرية
- الأستاذ أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد
- السادة أعضاء المكتب الفني لرئيس المصلحة
- السادة رئيس وأعضاء اللجنة المركزية للفحص بالمصلحة
وذلك على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في سبيل إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بضرائب الدخل لمحلات التجزئة للمصوغات والمجوهرات عن سنوات ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، بناءً على توجيهات معالي وزير المالية.
وفي هذا الصدد، يؤكد المهندس هاني ميلاد تقديره لـ تفهم المسؤولين وسعة صدرهم خلال الاجتماعات والمناقشات التي عُقدت، في سبيل الوصول إلى هذا القرار الذي يمس مصالح آلاف تجار التجزئة على مستوى الجمهورية.
كما أعرب رئيس الشعبة عن أمله في استمرار الجهود لإقامة العدالة الضريبية في هذا القطاع، فيما يخص السنوات اللاحقة (٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥)، مع عقد المزيد من المشاورات للوصول إلى اتفاق نهائي لأسس محاسبية مستقرة، بما يتماشى مع صحيح القانون والطبيعة الخاصة لهذا النشاط، وذلك لإرساء مبادئ:
- الشفافية
- الاستدامة
- الاستقرار
- الثقة بين مجتمع التجار ومؤسسات الدولة
حتى يتمكن الممولون من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بسهولة، وتحقيق العدالة الضريبية في هذا القطاع، باعتباره ذو طبيعة خاصة كـ:
- معدن ثمين
- مخزن للقيمة
- عملة نقدية عالمية تعتمدها الدول والبنوك المركزية كـ احتياطي استراتيجي
- وسيلة لـ ادخار أموال المواطنين
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أصدرت القرار رقم (٣٢ لسنة ٢٠٢٦) بتاريخ ٢ إبريل ٢٠٢٦، والذي ينص على التعليمات التنفيذية المنظمة للمحاسبة على ضريبة الدخل الخاصة بمحلات التجزئة في مجال الذهب والمجوهرات لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على وضع أسس وقواعد المحاسبة الضريبية لهذا النشاط، حيث يقضي القرار بـ:
اعتماد قيمة المصنعية كوعاء محاسبي لضريبة الدخل المستحقة على تاجر التجزئة
وذلك تمديدًا للنظام السابق المطبق خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠.
