القاهرة - أ.ق.ت :
أكد الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في المراقبة
والإشراف على الشركات فيما يتعلق بإجراءات تحديث البيانات الخاصة بعملائها، وإلزام
الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة. وأوضح الجهازأن
قراراته الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التي لاتحمل بيانات أو ذات البيانات غير
الصحيحة هى تطبيق واضح لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003..
من جانبه أعلن
المهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه طبقا للمادة 64 من
قانون الاتصالات يتم يوميا التفتيش على قاعدة بيانات شركات المحمول والموزعين وتطبيق
الضبطية القضائية على المخالفين ، منوهاً أن 10٪ من الموزعين غير ملتزمين بالقواعد
التى وضعها الجهاز لضبط بيع وشراء الخطوط الجديدة مشيرًا إلى أنه بتدقيق البيانات تم
استكمال بيانات 17 مليون خط حتى أمس وتم وقف 11 مليون خط .
وأوضح العلايلى
أن الحكم الذى صدر مؤخراً لا يختصم جهاز الاتصالات وهو حكم بإحالة القضية إلى المحكمة
الاقتصادية باعتبارها صاحبة الاختصاص وصدر بعد استئناف إحدى شركات المحمول على حكم
ابتدائى بحظر الخطوط المجهولة أو غير المسجلة ولكن جهاز الاتصالات لا علاقة له بالحكم
وهو مستمر فى حملات التفتيش والزام الشركات بوقف الخطوط غير المسجلة واستكمال قاعدة
البيانات.
من جانبها أعلنت
الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" التزامها التام بقانون
الاتصالات وتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية المصرية فيما يخص
الخطوط المقيدة بدون بيانات لديها بعد قرار المحكمة بإلغاء حكم حظر تداول خطوط الهواتف
غير المسجلة ، وأكدت الشركة أنها قامت بتنفيذ كل تعليمات أجهزة الدولة المختصة بما
يحقق الأمن القومي المصري.
