فادى لبيب : أثار موضوع منح الجنسية المصرية للمستثمرين العرب والأجانب مقابل مُساهمتهم الإستثمارية فى مصر جدل فى الأوساط القانونية والاقتصادية ، وكان المبرر وراء هذا الطرح الذى تقدم به الإتحاد العربى للإستثمار المباشر لإنعاش الاقتصاد المصرى وتدبير جانب من التمويل الذى تحتاجه بعض المشروعات القومية فى البلاد .
فالبعض يرى أن الجنسية المصرية ليست سلعة تباع وتشترى ، ولا أن السيادة المصرية والأمن القومى للبلاد يتحمل عواقب إتحاذ هذا القرار .. وهو ما أكده المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أما الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى ورئيس كلية الحقوق جامعة الزقازيق فيرى أن هناك فرق بين الجنسية والتجنس ، فالجنسية لأبناء الوطن أم التجنس لغير أبناء الوطن ويكون محكوم بشروط معينة .
أما هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر قيُرجح مسألة اتباع السماح بالإقامة فى مصر بدلاً من إعطاء الجنسية خاصة فى ظل هذه المرحلة التى تمر بها المنطقة من حولنا .. فإلى مضمون التحقيق الذى استطلعت فيه “وطنى” الأراء القانونية والاقتصادية للوقوف على أبعاد القضية ..لمزيد من المعلومات .
