لكن الأطراف الثلاثة باتت مطمئنة بأن أوكرانيا ستحظى بالوسائل المالية الضرورية." وردا على سؤال عن مصدر الأموال التى ستحصل عليها أوكرانيا لشراء الغاز الجديد لسكانها البالغ عددهم 45 مليون نسمة قال أوتينجر فى المؤتمر الصحفى المشترك إن كييف جنبت بالفعل أموالا لسداد الدين المتفق عليه إلى جازبروم. وأضاف أن المناقشات مع صندوق النقد الذى يتخذ من واشنطن مقرا له أظهرت أن أوكرانيا ستستطيع تدبير المزيد من السيولة للمدفوعات المطلوب سدادها مقدما، وستستخدم شركة نفتوجاز الأوكرانية للغاز أيضا إيراداتها فى سداد ثمن بعض الإمدادات الروسية الجديدة.
وأشار وزير الطاقة الأوكرانى يورى برودان، إلى أن كييف تأمل بصدور قرار إيجابى من محكمة فى ستوكهولم فى خلاف مع جازبروم حول الأسعار وحجم الفواتير التى تراكمت قبل الإطاحة بالرئيس الأوكرانى المؤيد لروسيا فى فبراير إثراحتجاجات فى الشوارع مؤيدة للاتحاد الأوروبى وهو ما دفع روسيا إلى ضم شبه جزيرة القرم. وقال برودان إنه فى جميع الأحوال تملك أوكرانيا الوسائل اللازمة لشراء الغاز حتى نهاية العام بسعر 378 دولار لكل ألف متر مكعب وبسعر 365 دولارا فى الربع الأول من العام المقبل. وأشار وزير الطاقة الروسى السكندر نوفاك إلى أن هذه الأسعار تنطوى على خصم قدره 100 دولار عن مستواها المنصوص عليه فى اتفاق إمدادات الغاز الذى أبرم قبل سنوات. وسلط نوفاك وبرودان الضوء على أهمية الدور الذى تلعبه خطوط الأنابيب المارة عبر الأراضى الأوكرانية فى توصيل الغاز من حقول سبيريا والقطب الشمالى فى روسيا إلى الاقتصاديات الكبرى فى غرب أوروبا. وذكر نوفاك، أن روسيا ستظل مصدرا يمكن التعويل عليه فى توريد الطاقة إلى أوروبا. وقال أوتينجر "يمكننا أن نقول لمواطنى أوروبا أن بمقدورنا ضمان أمن الإمدادات خلال الشتاء." ومن الواضح أن الاتفاق يصب فى صالح أوكرانيا حيث أن الكثير من مواطنيها كانوا سيواجهون الموت فى الشتاء بدون الغاز الروسى، وتربح موسكو أيضا من هذا الاتفاق الذى يوفر لها سيولة فى وقت يعانى فيه اقتصادها من هبوط أسعارالنفط العالمية وعقوبات فرضها عليها الغرب بسبب أزمة أوكرانيا.
