القاهرة - أ.ق.ت - Gearbox Eco - فادى لبيب : تمهيدًا لتنفيذ قرارات وزارة التنمية المحلية الخاصة بتنظيم عمل معارض السيارات، شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة حملة موسعة استهدفت عدداً من معارض السيارات المخالفة، أسفرت عن غلق وتشميع 11 معرض سيارات بشارع إسماعيل القباني والمنطقة الأولى ومنطقة السويسري (أ) بالحى العاشر ...
وشملت الحملة رفع عدادات الكهرباء عن المنشآت التي تُدار دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها، في إطار تطبيق توجيهات الوزارة بحظر الأنشطة التجارية المخالفة أسفل العقارات السكنية.
من جانبه، أعربت المستشار أسامة أبو المجد رابطة تجار سيارات مصر، عن بالغ استيائها وقلقها الشديد إزاء الإجراءات الأخيرة التي جرى تنفيذها بحق معارض السيارات بمنطقة مدينة نصر، والتي أسفرت عن غلق عدد كبير من المعارض ونزع عدادات الكهرباء، دون الالتزام بالمهل القانونية المُعلنة سابقًا لتوفيق الأوضاع .وأكدت الرابطة، في بيانين رسميين موجَّهين إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن ما جرى لم يكن مجرد إجراء إداري، بل ترتبت عليه آثار اجتماعية واقتصادية جسيمة، في مقدمتها تشريد آلاف العاملين والموظفين وقطع أرزاقهم، بما يمس بصورة مباشرة ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على قطاع تجارة السيارات كمصدر دخل أساسي.
أخبار وتقارير ذات صلة :
@ رابطة تجار سيارات مصر: قرارات غلق معارض مدينة نصر تُهدد آلاف الأسر وتضرب صناعة السيارات
أولًا: المشكلة الجوهرية … التراخيص الغائبة منذ 1996
يؤكد تجار السيارات في مصر أن الأزمة الحقيقية ليست في نشاط بيع السيارات الجديدة أو المستعملة، بل في منظومة التراخيص نفسها، حيث تعود جذور المشكلة إلى قرار محافظة القاهرة الصادر عام 1996 بعدم إصدار تراخيص جديدة لمعارض السيارات.
هذا القرار، الممتد منذ قرابة ثلاثة عقود، أدى إلى:
- عمل الغالبية العظمى من المعارض بدون ترخيص تشغيلي.
- تكرار حملات الغلق والتشميع.
- تراكم مخالفات إدارية وقانونية.
- وجود عدد محدود جدًا فقط من المعارض المرخصة فعليًا.
وذلك رغم التزام المعارض باستخراج:
- بطاقات ضريبية.
- التأمين على العاملين.
- تراخيص المباني.
ثانيًا: «مدينة السيارات» … قرار مؤجل بلا تنفيذ
على مدار سنوات طويلة، تم تداول مقترح إنشاء مدينة متكاملة لمعارض السيارات كحل جذري للأزمة، إلا أن المشروع لم يرَ النور حتى الآن.
وكان آخر ما أُعلن عنه هو مدينة السيارات بطريق العين السخنة، لكن المشروع لم يبدأ فعليًا بسبب مشكلات تتعلق بتخصيص الأراضي والبنية التحتية، ما أبقى الأزمة قائمة دون بديل حقيقي على أرض الواقع.
ثالثًا: قرارات وزارة التنمية المحلية – منشور رقم 323 لسنة 2025
أصدرت وزارة التنمية المحلية منشورًا رسميًا رقم 323 لسنة 2025، موجَّهًا إلى المحافظين، يتضمن ضوابط صارمة لتنظيم تراخيص معارض السيارات، وذلك بعد توفير مسطحات بديلة خارج الكتل السكنية .
أبرز التوصيات:
حظر إصدار أي تراخيص جديدة لمعارض السيارات أسفل المباني السكنية وداخل الكتل السكنية في:
- القاهرة الكبرى
- الإسكندرية
- عواصم المحافظات
إخلاء جميع المعارض القائمة أسفل المباني السكنية بنهاية عام 2027، مع الالتزام بـ:
- تقديم إقرار سنوي من صاحب المعرض بالتزامه بالإخلاء.
- إخطار المعارض الحاصلة على تراخيص دائمة بإنهاء النشاط في الموعد المحدد.
تحديد مواقع بديلة:
- أراضٍ مستردة.
- أراضي الدولة.
- أراضي القوات المسلحة. بهدف إنشاء معارض سيارات جديدة خارج الكتل السكنية.
رابعًا: اعتراض شعبة السيارات على «حملات الإحياء»
استنكرت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية الحملات الأخيرة المعروفة إعلاميًا بـ«حملات الإحياء»، معتبرة أنها:
- أربكت السوق.
- أغلقت فروع قائمة.
- تسببت في تراجع المبيعات وزيادة القلق لدى المستهلكين.
وأكد منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات بكفر الشيخ وعضو الشعبة العامة، أن:
- المعارض تعمل في إطار قانوني قائم على قرارات سابقة.
- الحملات الأخيرة جاءت بالمخالفة لقرارات وزيرة التنمية المحلية التي تسمح باستمرار النشاط حتى 2027.
- تعنت الجهات الإدارية في عدم إصدار التراخيص هو السبب الرئيسي للأزمة.
كما شددت الشعبة على:
- رفضها الكامل لأي إشغالات تعوق المرور.
- ضرورة فتح حوار حكومي جاد مع ممثلي القطاع.
- أهمية استقرار التشريعات لدعم الاستثمار والحفاظ على فرص العمل.
خامسًا: أزمة تنظيم لا نشاط
تكشف الأزمة أن الدولة تسعى لتنظيم المشهد العمراني، بينما يواجه قطاع السيارات فراغًا تشريعيًا وتنفيذيًا بين:
- قرارات منع التراخيص.
- تأخر تنفيذ البدائل.
- تطبيق حملات الغلق قبل توفير حلول فعلية.
ويظل الحل مرهونًا بـ:
- الإسراع في تنفيذ مدن ومعارض السيارات البديلة.
- توحيد جهة إصدار التراخيص.
- منح فترات انتقالية واضحة ومحمية قانونيًا.
خلاصة التقرير
سواء كانت المعارض للسيارات الجديدة أو المستعملة، تبقى المشكلة واحدة:
غياب التراخيص في ظل قرارات منع ممتدة منذ 1996، وتأخر البدائل حتى اليوم.
