الثلاثاء، 2 ديسمبر 2025

الخطيب يرأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية


مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة الدول الثماني النامية ومبادرات لتوسيع الاستثمار المشترك ورفع التجارة البينية لتصل ل ٥٠٠ مليار دولار في ٢٠٣٠

تعاون في مجالات الابتكار والرقمنة ودعم المشروعات الصغيرة لتعزيز النمو المستدام

القاهرة - أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي :  ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D‑8 والذي عقد بالقاهرة ، بحضور وزراء التجارة بالدول الأعضاء ، والأمين العام لمنظمة الدول الثماني النامية، ووفود الدول الأعضاء ...


وأكد الوزير في كلمته اعتزازه الكبير باستضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الوزاري الهام، مؤكدًا أن انعقاد هذا المجلس يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف الفرص الجديدة للتنمية والاستثمار بما يحقق الازدهار لشعوب المنطقة.


وأشار الخطيب إلى أهمية تكاتف الدول الأعضاء لمواجهة التحولات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة، مؤكدًا ان هذه التغيرات تتطلب سياسات أكثر مرونة  لتعزيز التكامل التجاري والنمو المستدام بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8.


وأشاد الوزير بتنوع الدول الثماني النامية الـ D‑8 في التراث والثقافة وثراء مواردها، مشيرًا إلى أن الاتحاد تحت مظلة المنظمة يوفر فرصة متميزة لاستثمار الإمكانات الجماعية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة بالدول الأعضاء.


كما أوضح الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8 بلغ نحو ١٥٠ مليار دولار عام ٢٠٢٤ ، مشيرا إلى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المعدلات لتعكس الإمكانات الكبيرة للدول الأعضاء.


وقال ان أولويات الدولة المصرية خلال ترأسها للمجموعة ركزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تعميق التكامل التجاري، تعزيز الاستثمار ، دعم التنمية المستدامة، الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، بناء القدرات وتبادل المعرفة ، تحسين البنية التحتية ، وتعزيز الأطر المؤسسية.


ولفت الخطيب إلى أن مصر عملت على ضمان أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول الـ D‑8 منصة حيوية وفعالة للتعاون الاقتصادي ، مع التركيز على التفعيل الكامل للاتفاق، وتنفيذ استراتيجية تيسير التجارة ، بما في ذلك الاتفاق على جدول زمني ملزم وتشغيل لجنة تسوية المنازعات.


وأشار الوزير إلى التزام مصر بإتمام إجراءات التصديق على اتفاق التفضيل التجاري قريباً وإخطار الأمانة العامة فور الانتهاء ، مؤكداً أهمية إطلاق مجموعة عمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) ، وتوسيع مسارات الاتفاقية ، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة ، بهدف رفع التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى ٥٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠ وفق خارطة الطريق المحدددة.


ونوه الخطيب إلى أهمية العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، مشددًا على اهمية المضي قدمًا في إنشاء البنك الإقليمي للبذور ، واستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.


كما أكد ان توسيع أطر التعاون يتطلب تنظيم منتديات تجارية وزيارات للوفود تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتسهيل التواصل المباشر بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.


واوضح الخطيب أن هذه المبادرات تسهم في تنويع سلال التجارة ، جذب الاستثمارات البينية، خلق فرص عمل ، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء، مع الالتزام بالمتابعة الدورية للنتائج والتوصيات بشكل شفاف وفعّال.


و في ختام كلمته ، أعرب الخطيب عن شكره وتقديره لجميع الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة وجهودهم المستمرة لدعم مساعي المنظمة ، متمنيًا أن تسفر المناقشات عن نتائج ملموسة تعزز دور الـ D‑8 وتخدم شعوب الدول الأعضاء.


كما أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام مصر بالعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لجميع الشعوب الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8.