 |
| الخبير الاقتصادى هانى جنينه |
القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ورئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن دول العالم تُصنَّف اقتصاديًا إلى أربع مراحل رئيسية تعكس مسار تطورها عبر الزمن، وهي: ...
1️⃣ دول مستخرِجة ومُصدِّرة للسلع
2️⃣ دول مُقدِّمة للخدمات عالية القيمة المضافة
3️⃣ دول تمثل مقرّات تصنيع منخفضة التكلفة للدول الصناعية الكبرى
4️⃣ دول صناعية كبرى تنفق بكثافة على البحث والتطوير
وأوضح جنينة أنه بعد ما يقرب من سبعة آلاف عام اعتمد فيها الاقتصاد المصري بالأساس على الزراعة، ثم لاحقًا على البترول والغاز الطبيعي، بدأت قوة الاقتصاد الخدمي المصري في الظهور بشكل واضح خلال عام 2025، مدفوعة بقطاعي السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وأضاف أن هذه القوة مرشحة للتعاظم بصورة أكبر خلال عام 2026، مع تعافي قناة السويس وعودة قطاع اللوجستيات إلى نشاطه الطبيعي، بإذن الله.
وأشار رئيس وحدة البحوث بالأهلي فاروس إلى أن هذه المرحلة عادة ما تشهد تدفّقات دولارية ضخمة، وذلك لسببين رئيسيين:
أولًا: أن الخدمات لا تعتمد على مكوّن إنتاجي مستورد، بخلاف السلع التي تحتاج إلى مواد خام مستوردة.
ثانيًا: أن إيرادات معظم الخدمات اللوجستية يتم تحصيلها بالعملة الصعبة.
ولفت جنينة إلى أنه مع استقرار اعتماد الدول المحيطة على الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كممر آمن وفعّال لعبور البضائع، تبدأ الدول الصناعية الكبرى في نقل بعض مراحل الإنتاج إلى مصر، مستفيدة من انخفاض تكلفة الإنتاج.
وضرب الخبير الاقتصادي مثالًا بما حدث في المغرب، حيث تحول ميناء طنجة إلى عنصر رئيسي في ازدهار تجميع السيارات الأوروبية، وتصديرها إلى أوروبا وأفريقيا، بما في ذلك مصر.
وشدّد هاني جنينة على أن تطورات الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة – بإذن الله – لا تمثل مجرد دورة اقتصادية تقليدية، وإنما تعكس صعودًا حقيقيًا درجةً كاملة ضمن المراحل الأربع لتطور الدول اقتصاديًا.
وأكد أن الأهمية القصوى في هذه المرحلة تكمن في ترسيخ الهوية الاقتصادية المصرية، وفهم خصائص كل مرحلة من مراحل التطور، مع حسن توظيف التدفقات الدولارية في الإعداد المنهجي للانتقال إلى المرحلة التالية من النمو الاقتصادي.
