الثلاثاء، 6 يونيو 2017

حل المعادلة الصعبة ... ( تخفيض حجم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مع تقديم خدمات أفضل للمواطن ) و ( تخفيض نسبة البطالة فى المجتمع )


بقلم : وائل عبد العزيز سيد *

يعانى الجهاز الإدارى للدولة من تضخم وزيادة فى أعداد العاملين وبالرغم من ذلك الخدمات المقدمة متدنية وتأخذ الكثير من وقت وجهد المواطن للحصول عليها ويرجع ذلك لعدة اسباب أهمها ( سوء توزيع العمالة فجهات تعانى من الزيادة فى العمالة وأخرى تعانى من العجز والنقص الشديد –  دورة العمل للحصول على الخدمة غير مناسبة – وجود قيادات روتينية جامدة الفكر ولا تشجع على الإبتكار والإبداع  ..........) .
وفى ظل ذلك كله مازال الشاب المصرى متمسك بالتعيين بالحكومة ويلهث وراء فرصة للتعيين وتزداد الضغوط على الحكومة بمطالبتها بالدور الإجتماعى ...

التى يجب عملة بتوفير فرص عمل للشباب فى ظل تزايد نسبة البطالة فى المجتمع .
وحل المعادلة الصعبة يأتى فى تحقيق  أهداف ورسالة  وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فرسالة وزارة التخطيط هى تحقيق الإصلاح الإداري الشامل من خلال تطوير الجهاز الإداري وصياغة الخطط والقوانين والتشريعات والسياسات والمبادئ الحاكمة له، والارتقـاء بمستوى الموارد البشرية، بما يؤدي إلي التنفيذ الفعال للخطط التنموية وخدمة المواطنين والمستثمرين بكفاءة وهدف وزارة التخطيط هو تهيئة الجهاز الإدارى للدولة للإندماج في النظام العالمي ومسايرة التقدم واستعادة ثقة المواطنين به، وبالخدمات المقدمة، وترشيد الإنفاق الحكومي، ووزارة التخطيط بأجهزتها لها انجازات ومجهودات واضحة للجميع لتحقيق هدفها من خلال برامج ومشروعات متعددة .

وهنا سوف نتحدث عن أحدى مشروعات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى التى لو تم الإهتمام بتعميمها على مستوى الجهاز الإدارى للدولة سوف يسهم بشكل كبير فى حل المعادلة الصعبة وهو (( مشروع المراكز الحكومية المرخصة من وزارة التخطيط ))  وهى تقوم بالإنابة عن المواطنين فى إنهاء كافة الإجراءات والمستندات أمام الجهات الحكومية للحصول على الخدمات وذلك لمن يرغب من المواطنين طالبي الخدمات الحكومية وذلك تنفيذا لقرار السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2008 بشان الترخيص بإنشاء منافذ لأداء الخدمات الحكومية والترخيص لمن يعملون بها بالنيابة عن المواطنين في التعامل مع أجهزة الدولة.
ومعالي وزيرة التخطيط د/هالة السعيد صرحت بضرورة التوسع بمنافذ الخدمة الحكومية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من أقرب نقطة متاحة لهم وتوفير فرص عمل ولكن الخدمات  الحكومية المصرح بها في المراكز قليلة وهنا لوتم الزام الجهات التي تقدم خدمات جماهيرية بالتصريح للمراكز بتأدية بعض الخدمات بالنيابة عن المواطن سيعود النفع علي جميع الأطراف فالجهات الحكومية يخف عبء العمل عليها ولا نحتاج للتعيين إلا في اقل الحدود وتقل نفقة الأجور التى تستنزف جزء كبير من موازنة الدولة ومن ناحية أخري تتحسن الخدمات الحكومية ويتم تشغيل الشباب كما أن الرسوم التي يدفعها المواطن زهيدة بالمقارنة بتكلفة يوم عمل يعطل فيها المواطن عمله وقد يتردد أكثر من مرة للحصول علي الخدمة علاوة علي تكلفة المواصلات والجهد المبذول والخدمة تؤدي بسرعة لأنه ستكون هناك مراكز محترفة لأنهاء إجراءات ومستندات الحصول على الخدمات الحكومية .
 فلو تم التعميم من الممكن الإعتماد علي هذه المراكز لتأدية الخدمة والجهات الحكومية تتتفرغ للأمور الفنية لإنجاز الخدمة بسرعة ، ووزارة التخطيط لديها ضوابط ودور رقابى وتأهيلى لهذه المراكز فعند أستيفاء مقدم طلب الحصول على ترخيص مركز حكومى الشروط الواجب توافرها يتم عقد دورات تدريبية بواسطة محاضرين من الجهات التى صرحت لهم بتقديم الخدمة لضمان تقديم الخدمة بدقة وفى اقل وقت ممكن كما تتم الرقابة والمتابعة  الميدانية بشكل مستمر عن طريق وزارة التخطيط والاجهزة المعنية بالإضافة إلى أنه يتم تحديد رسوم تأدية الخدمة لعدم إستغلال المواطن .
كما أن فصل طالب الخدمة عن مؤديها يؤدى إلى تقليل حجم الفساد والرشوة من خلال إنجاز الخدمات دون الحاجة للذهاب للجهة الحكومية مقدمة الخدمة وتعدد بدائل الإختيار لدى جمهور المتعاملين من مراكز الخدمات الحكومية المتاحة .. وسيكون هناك تنافس بين مراكز الخدمات الحكومية لإرضاء جمهور المتعاملين سواء بالجودة واسرعة فى أداء الخدمة أو بالإلتزام برسوم الخدمة التى تحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التخطيط .
والتوسع فى أنشاء المراكز الحكومية سوف يؤدى إلى حل المعادلة الصعبة من خلال توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة و رفع معاناة المواطن التى تسببها الإجراءات الروتينية الحكومية التى تستنزف جهد وموارد المواطن و يمكن أيضا ًهنا تحقيق فكرة (( الشباك الواحد )) من  خلال هذه المراكز لأنها  تقدم عدة خدمات حكومية من أكثر من جهة فى مكان واحد وبالإضافة الى تخفيض حجم الإنفاق الحكومى على الأجور والتى تستنزف جزء كبير من موازنة الدولة .. ولتحقيق ذلك لأبد من وجود خدمات متنوعة تقدمها هذه المراكز من عده جهات حكومية وبصفة خاصة الجهات التى تقدم خدمات جماهيرية  ومساعدة الشباب على إقامة هذه المراكز والعمل فيها .
 ويمكن اعتبار التوسع فى أنشاء مراكز الخدمات الحكومية المرخصة مشروع قومى بهدف تحسين الخدمات الحكومية وتوفير فرص عمل للشباب .
* محاسب بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى 
( صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص )
تليفون :  01229182629
الإميل :