يرى
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن تخفيض مستحقات الشركات الأجنبية سيساهم وبقوة
في إنعاش عمليات التنقيب الجديدة وزيادة جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي
تمتلك مصر فية فرص توسع كبيرة خلال الفترة القادمة خاصة مع التوسع في التنقيب بالمياة
العميقة وبالمناطق الجديدة بالجمهورية، منوهاً أن سداد المستحقات الخاصة بالشركات الأجنبية
يُدعم من الرؤية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي المصري ... تابع فى wataninet.com
الأربعاء، 14 يونيو 2017
مصر تسدد 2.2 مليار دولار لشركات البترول العالمية العاملة في مصر
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة على X
المشاركة في Facebook
المشاركة على Pinterest
القائم بالمراجعة والنشر /
وكالة الأخبار الاقتصادية والتكنولوجية