بقلم : وائل عبد العزيز سيد *
فى الحلقة الأولى تعرضنا لكيفية حل مشكلة الروتين الحكومى وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة ودور وزارة التخطيط الهام فى تقديم الحل السحرى للقضاء على المشكلة ، وأنتهينا إلى أنه لأبد من وجود خدمات متنوعة تقدمها مراكز الخدمات الحكومية من عدة جهات حكومية ، وبصفة خاصة الجهات التى تقدم خدمات جماهيرية ومساعدة الشباب على إقامة المراكز الخدمات الحكومية المرخصة من وزارة التخطيط والعمل فيها ...
وفى الحلقة الثانية تعرصنا إلى الدور الإيجابى لوزارة التضامن كخطوة رائدة
فى حالة الإستجابة لعمل اتفاقية مع وزارة التخطيط بشأن .
الخدمات التأمينية التى يمكن
أن تقدمها مراكز الخدمات الحكومية طبقاً لنتائج محضر الإجتماع الذى تم بين مسئولى وزارة
التخطيط و قيادات صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الأعمال العام والخاص والذى
تم بناء على ترشيح وزارة النخطيط لدراسة تنفيذ المقترح الذى سبق وأن تقدمت به فى إطار
مبادرة إبداع الأفكار الحكومية المقدمة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
وفى هذه الحلقة سوف نوضح المعوقات والمشاكل التى تواجه مراكز الخدمات الحكومية
وحلول لتفعيل وتنفيذ قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة
2008 بشان الترخيص بإنشاء منافذ لأداء الخدمات الحكومية والترخيص لمن يعملون بها بالنيابة
عن المواطنين في التعامل مع أجهزة الدولة .
فمن خلال الدراسة الميدانية والعملية التى قمت بها للمشاكل والمعوقات التى تواجه مراكز الخدمات الحكومية
المرخصة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتقديم الخدمة للمواطن تبين أن
العائق الرئيسى هو عدم وجود شرعية قانونية لمراكز الخدمات عند التعامل مع الجهات الحكومية، والناتج من عدم وجود صلاحيات لمراكز الخدمة لأنهاء إجراءات الحصول على الخدمات المطلوبة
نيابة عن المواطن لعدم أستجابة هذه الجهات للتعاون مع وزارة التخطيط لإعطاء صلاحيات
تقديم الخدمة عن طريق مراكز الخدمات الحكومية المرخصة .
أدى ذلك لصعوبة وتعطيل الحصول على الخدمة للمواطن عن طريق هذه المراكز
وعدم الشعور بوجود عائد مجتمعى من أنشائها " قيمة مضافة " كما أشار الكاتب الصحفى الأستاذ / مؤمن الهباء فى عموده اليومى "شهادة" بمقال بعنوان (( رسالةورد)) فى جريدة المساء بتاريخ 7/4/2017 .
وقد قمت بالرد عليه بمقال صغير بالمساء بعنوان
(( مراكز الخدمات مجنى عليها)) بتاربخ 11/4/2017 ، وأدى ذلك لفتح الطريق للأبواب الخلفية
( الرشاوى ) للتسهيل الحصول على الخدمات المطلوبة مما يؤدى إلى زيادة عمولة الوسيط
( مركز خدمة – مكاتب المحاسبة والمحاماة – السماسرة ...) التى يتقاضاها من المواطن
لتغطية التكاليف وتحقيق هامش ربح .
وبناء على ما تقدم لأبد من وجود أليات عمل تهدف إلى أكساب الشرعية القانونية
لمراكز الخدمات الحكومية المرخصة عند التعامل مع الجهة الحكومية مقدمة الخدمة.
وذلك
حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة وهى ( تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن – تخفيف
عبء العمل عن الجهات الحكومية – فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة عن طريق وسيط محترف
فى إنهاء إجراءات الحصول على الخدمة مع تحديد العمولة الخاصة بالخدمات، منعاً لإستغلال
حاجة المواطن فى تأدية الخدمة – تفعيل دور مراكز الخدمات الحكومية المرخصة بصورة
صحيحة للإستفادة منها فى تقديم الخدمة على مستوى الجهاز الإدارى ككل وعدم أقتصارها
على بعض الخدمات ).
فكرة المقترح
إطلاق مبادرة إبداع جديدة محددة الهدف وهو (( تقديم أفكار وأليات عمل مقترحة
من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للخدمات الحكومية التى يمكن أن تقدم عن طريق مراكز
الخدمات الحكومية المرخصة من وزارة التخطيط )) .
الخطوات المقترحة لتنفيذ الفكرة :
1. أطلاق مبادرة أبداع خاصة بالأفكار وأليات العمل المقترحة التى تهدف
إلى زيادة مشاركة مراكز الخدمات الحكومية المرخصة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح
الإدارى فى تقديم الخدمات الحكومية نيابة عن المواطن بسهولة ويسر .
2. أستقبال الأفكار وأليات العمل المقترحة من السادة المشاركين فى المبادرة
من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
3. دراسة المقدم والإعلان عن الأفكار والمقترحات الفائزة وتأهلها الى مرحلة
التصفيات التالية .
4. ترتيب المقابلات مع أصحاب الافكار ومناقشتها مع لجنة تحكيم متخصصة والتى
تنحصر مهامها فى الأتى :.
** ترتيب الافكار واليات
العمل المقترحة طبقاً للعائد المتوقع على المواطن والجهة الحكومية مقدمة الخدمة .
** الأنتقاء من الافراد المتقدمين من أجل تكوين فريق
عمل متكامل من الجهات الحكومية وتتلخص مهام الفريق فى الأتى :.
- تنفيذ آليات العمل المقترحة لإستغلال الطاقة الإيجابية
لديهم فى تطبيق أفكارهم ومقترحاتهم .
- حلقة وصل بين جهات العمل
ووزارة التخطيط لتذليل اى معوقات او مشاكل فى تنفيذ المقترحات المقدمة .
5. مخاطبة الجهات الحكومية لعقد أجتماعات مشتركة مع وزارة التخطيط والمتابعة
والإصلاح الإدارى وبحضور مقدمى المقترحات لدراسة تنفيذ المقترحات المقدمة، وأتخاذ خطوات
تنفيذية للتطبيق الفعلى .
6. صياغة الاتفاقيات بين الجهات الحكومية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح
الإدارى بالخدمات التى تصرح لمراكز الخدمات الحكومية المرخصة بتقديمها نيابة عن المواطن
.
7. متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من خلال فريق العمل السابق تكوينه
من الجهات الحكومية ومن خلال القيادات المعنية بوزارة التخطيط على ان يتم القيام بعمل
تقارير ربع سنوية لمعالى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بأحصائيات وانجازات
الخدمات المقدمة عن طريق مراكز الخدمات الحكومية المرخصة وعرض المعوقات والمشاكل لإتخاذ
الإجراءات الفورية اللازمة لتلافيها .
8. بعد مرور فترة كافية من تنفيذ الاتفاقيات ( سنتين مثلاً ) لدراسة الانجازات
ومعوقات التنفيذ يتم وضع أطار منظم للخدمات المقدمة عن طريق مراكز الخدمات الحكومية
المرخصة ( قرار رئيس مجلس الوزراء – قانون ...) لتنظيم الإجراءات والضوابط
الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية ويكون ملزم لجميع أطراف منظومة العمل .
وآليات العمل المقترحة من المتوقع ان تحقق ما يلى:.
ü وجود أليات عمل للخدمات التى تقدم
عن طريق مراكز الخدمات الحكومية المرخصة من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى قابلة للتنفيذ
العملى تم وضعها عن طريق العاملين بالجهات المعنية .
ü سهولة عقد الاتفاقيات مع الجهات الحكومية لوجود مقترحات فعلية للخدمات المقترح تقديمها عن طريق مراكز الخدمات الحكومية المرخصة والمقدمة من العاملين بهذه الجهات .
ü متابعة أنجازات مراكز الخدمات
الحكومية المرخصة ودراسة معوقات ومشاكل التنفيذ العملى لأتخاذ أجراءات المعالجة الفورية.
ü عمل أطار منظم ومحكم للأجراءات
وضوابط تقديم الخدمة ( قرار رئيس مجلس الوزراء – قانون ....)
وهذه المبادرة المفترحة مقدمة لرئاسة الوزراء ووزارة التخطيط لدراسة تبنى
الفكرة لدعم مراكز الخدمات الحكومية تنفيذا لفرار الدكتور رئيس مجلس
الوزراء رقم 1551 لسنة 2008.
(( وبالإصلاح الجرىء نقصر الطريق ))
waelseliman14@gmail.com
* محاسب
بوزارة التضامن الإجتماعى
