المختلفة وذلك فى إطار الأولويات التنموية لمصر. وقد شارك فى الاجتماع من الجانب المصرى كل من السيدة الدكتورة نجلاء الأهوانى – وزيرة التعاون الدولى، و الدكتور أشرف العربى - وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، و اللواء عادل لبيب – وزير التنمية المحلية، وغادة والى – وزيرة التضامن الإجتماعى وكذا ممثلون عن وزارات الاستثمار والمالية والإسكان. وشارك من جانب البنك الدولى ممثلون عن مكتب البنك الدولى بالقاهرة وعلى رأسهم أسعد علم الدين – مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة، وندى شوشة – المنسق المقيم لبرامج مؤسسة التمويل الدولية. هذا وسوف تعكف وزارة التعاون الدولى على عقد سلسلة إجتماعات تشاورية أخرى بين الوزارات المعنية بهدف توحيد الرؤية والاستقرار على المشروعات التى سوف تنفذ في إطار هذه الشراكة .
هذا وتنبنى استراتيجية التعاون بين مصر
ومجموعة البنك الدولى خلال الأربع أعوام القادمة على تحقيق ثلاث أولويات رئيسية وهى:
تعزيز الحوكمة، وخلق فرص عمل مستدامة من خلال تشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة رئيسية
للنمو، وتحقيق العدالة الإجتماعية الشاملة التى تحتوى كافة فئات المجتمع. وسيتم ذلك
من خلال توفير الدعم الفنى والمالى من مؤسسات البنك المختلفة للمساهمة فى تصميم وتمويل
وتنفيذ برامج ومشروعات متوسطة وطويلة المدى فى هذا الإطار، وعلى الأخص المشروعات المعنية
بتطوير البنية التحتية (خاصة مشروعات المياه، والصرف الصحى)، والمشروعات ذات البعد
الاجتماعى (خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى, وتحسين
جودة الخدمات الصحية، وتطوير وتحديث التعليم، وتنمية المناطق النائية والمهمشة)، هذا بالإضافة الى برامج التطوير المؤسسى .
هذا وتُعَد مجموعة البنك الدولى من أهم
الشركاء لمصر في عملية التنمية خاصة فى ظل العلاقة التاريخية القوية والمثمرة التى
تربط مصر بالبنك منذ تأسيسه، وكذا فى إطار الحراك الاقتصادي والاجتماعي الذى تشهده
البلاد حالياً. وتشمل المجموعة خمس مؤسسات هى البنك الدولى للانشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهيئة التنمية الدولية (IDA)، والوكالة الدولية لضمان مخاطر الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولى لفض منازعات الاستثمار (ICSID). وتعتبر علاقات التعاون الجارية بين مصر
ومجموعة البنك الدولى متميزة بما يعكس اهتمام البنك بعمليات وجهود التنمية فى مصر،
حيث تتضمن المحفظة الجارية 27 مشروعاً بإجمالي مبلغ 4.5 مليار دولار .
