وسائل التواصل الاجتماعي والأمن القومي .. كيف واجهت الدول مخاطر الإنترنت والفيسبوك ؟

دراسة بقلم:

دكتور محمود علم الدين 

الأستاذ بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددا فى لقائه مع طلبة الكلية الحربية من حروب الجيل الرابع التي تستهدف تفكيك دول المنطقة، مؤكدا أن هذه الحرب تستخدم الآن لهدم الدول ، وحث طلاب الكلية الحربية إليه أن ينشروا المعلومات عن حروب الجيل الرابع بين أفراد أسرهم وأصدقائهم في فترات الإجازة، "قولوا لهم أن دي أخطر حاجة".

 ثم استطرد أن وسائل الاتصال الحديثة وعلم النفس والإعلام أصبحت تستخدم لخلق انقسامات والإضرار بمصر من الداخل، مضيفًا: "ما حدش يقدر يضر الدول إلا إذا كانت الدول بتضر نفسها " ...

وشدد الرئيس السيسي على أن حرب المعلومات والحرب النفسية تدمر شعوبا ودولا دون أن تضع احتمالات لعودتها مرة أخرى، وطالب بدراسة ما سماها بحروب الجيل الرابع التي تقوم على إطلاق الشائعات واستخدام وسائل أعلام لإشعال الصراعات الداخلية ، مؤكدا أن هذه الحرب علم، وأن عليهم أن يكونوا مستعدين ومتأهبين لأي "استغلال" وإن: "ما حدش يعمل حرب معلومات عليك". قبل أن يقول محفزًا: "الموضوع ده عمره ما راح من قدام بالي ومش عاوزه أبدا يروح من قدام بالكم ."

وكان الرئيس السيسى قد كشف فى اغسطس 2014 عن مؤامرة للسيطرة على عقول المصريين من خلال قيام الجهات المعادية لمصر بتمويل مواقع إلكترونية جديدة للسيطرة على عقول النخب المصرية وذلك لضرب الاستقرار في مصر، وقال السيسي وقتها: مصر تتعرض للجيل الرابع من الحروب، وهناك قنوات ومواقع إلكترونية جديدة تنفذ هذا المخطط الشيطاني. وأضاف أن هذه المخاطر لا تستهدف نظام الحكم ولكن تستهدف تدمير وطن ودولة ذات تاريخ عريق ينتظرها مستقبل مشرق .

وأشار الرئيس لأسماء بعض هذه المواقع التي يتم استحداثها على شبكة الإنترنت لإغراء البعض بالمال بنشر مقالاتهم على مواقعها مشددا على أن مصر تتعرض للجيل الرابع من الحروب .

حروب الجيل الرابع

وفكرة "حروب الجيل الرابع" تعتمد على صناعة وتوجيه نوع من "التمرد" أو "الاحتجاج" ، أو "المعارضة السلمية" الذي تستخدم فيه مجموعات غير نظامية كل الوسائل التكنولوجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية؛ بهدف إجبار العدو «قوة عسكرية نظامية» على التخلّي عن سياساته وأهدافه الاستراتيجية، وذلك فقًا لورقة بحثية قدمها العسكري الأمريكي أنطوليو إتشيفاريا، الذي شغل مناصب رفيعة في مؤسسات بحث وتدريب تابعة للجيش الأمريكي .

وتنتقل الحرب في هذه المرحلة من صراع مُسلح بين قوتين عسكريتين نظاميتين، إلى صراع بين «دولة» ومجموعات غير نظامية لا تستهدف تحطيم القوة العسكرية للدولة، بل إجبارها على الدخول في حالة من عدم الاستقرار وضعف السيطرة، والفشل في النهاية ومن نماذجها ما حدث فى أمريكا اللاتينية ، وشرق أوربا ، وعديد من الدول العربية قبل وفى أثناء وبعد أحداث الربيع العربى.

و حروب الجيل الرابع- حسب رؤية الأستاذ أسامة هيكل فى كتابة الجديد لأسامة هيكل "حروب الجيل الرابع .. الإعلام وتفتيت المجتمعات" - تستهدف استسلام العدو دون استخدام قوات نظامية او اسلحة عسكرية وهذه الحروب تعتمد الى حد كبير على الاعلام وخاصة التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي واختراق النخب ومنظمات المجتمع المدني وصولا لما يعرف "بالافشال الذاتي للدول".

خطورة حروب الجيل الرابع

وتأتى تأكيدات الرئيس السيسى على خطورة حروب المعلومات وتحذيرة منها فى ضوء متغيرين المتغير الأول هوالاستخدام السلبى والمدمر لها فى نشر الشائعات ومحاولة هدم الدولة المصرية فى ظل استخدامها كأداة للتحريض على العنف ونشر الكراهية ودعم الأعمال الارهابية ، فضلا عن تأثيراتها الفكرية والثقافية وتداعياتها الاجتماعية والنفسية فى اطار الهجمة الشرسة وحروب الارهاب وعملياته النفسية من الداخل والخارج التى تتعرض لها مصربعد 30 يونيو.

أما المتغير الثانى فهو الاتساع الكبير لشبكة الانترنت وفى القلب منها مواقع التواصل الاجتماعى لأو ما يعرف بالاعلام الاجتماعى أو اعلام المواطن المتمثل فى المدونات ، الشبكات الاجتماعية، التويتر ، مواقع مشاركة الفيديو وفى مقدمتها يوتيوب، مواقع مشاركة الصور وعلى رأسها انستجرام ، مواقع المحادثات الهاتفية ، ومواقع الأخبار التشاركية .

المشهد الراهن للانترنت فى العالم 

تشير أحدث الاحصاءات التى نشرت على موقع Internet Live Stats يوم الثلاثاء الماضى وقت كتابة المقال الى الحقائق التالية:

• عدد مستخدمى الانترنت فى العالم تجاوز ال3 مليار مستخدم ليرتفع الى 3,209,705,395 ، أى حوالى 40% من سكان العالم ، ربعهم فى الصين

• اجمالى عدد المواقع على الشبكة 933,051,510

• البريد الاليكترونى المرسل يوم الثلاثاء الماضى بلغ 678و234و012و6 رسالة 

• عدد مرات البحث على محرك البحث جوجل وصل الى 59,928,607

• عدد المدونات المكتوبة 57,373 مدونة

• وعدد التغريدات المرسلة ليوم واحد على موقع تويتر12,579,821

• عدد الفيديوهات المشاهدة على موقع يوتيوب 136,104,186

• عدد الصور المحملة على موقع انستجرام يوم الثلاثاء الماضى 3,495,213 صورة 

• عدد الكتابات على موقع تبملر 3,012,145

• عدد المستخدمين النشطين على موقع الفيسبوك 1,471,242,531

• عدد المستخدمين الفاعلين لمحرك البحث جوجل1,472,567,276

• عدد المستخدمين النشطين على موقع تويتر330,697,001

• عدد المكالمات على سكايب 987ز323و5

• عدد المستخدمين النشطين على موقع بينترست 88,500,976

• معدلات المرور فى الانترنت 45,573,709GB

• أما الطاقة الكهربائية المستخدمة للانترنت فبلغت 50,344tons

الإنترنت والفيسبوك فى مصر

وفى مصر هناك اتساع فى استخدام شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى حيث بلغ عدد المستخدمين وفقا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ابريل 2015 نمو عدد المشتركين في الإنترنت نحو 28%، حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين 49 مليونا بنهاية يناير 2015.

أوضح التقرير السنـوي الصادر عن الشركة المالكة لموقع الفيسبوك فى نوفمبر 2014، والذي يرصد أعداد مُستخدمي الشبكة حول العالم ، أن مصــر جاءت فى المركز 14 عالميــاً من حيث استخدام الشبكة .

وكشف التقرير أن عدد مُستخدمي الفيسبوك النشطين فى مصــر حوالي 22,4 مليــون مُستخدم ، وهو مايمثّــل ربع تعداد الشعب المصـري تقريبـاً .. وحوالي 30 % من إجمالي المُستخدمين العرب للشبكة ، الذي يبلغ عددهم حوالي 75 مليون مُستخدم . 

وكان إجمالي مستخدمي الإنترنت في مصر قد بلغ نحو 21.2 مليون شخص، قبل ثورة 25 يناير 2011 .

كما كشف تقرير صدر عن وزارة الاتصالات اغسطس 2015 عن تراجع عدد مستخدمي الهاتف المحمول بنهاية شهر مايو الماضي، ليصل إلى 96 مليون مستخدم مقارنة بـ101.7 مليون للفترة المقارنة من العام الماضي بانخفاض نسبته 8.8 %.

وكشف تقرير دولي عن اتجاهات وعادات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي فبراير 2015 .

أن غالبية مستخدمي الإنترنت بمصر يقضون ما يتراوح ما بين 3 و7 ساعات يوميًا على الشبكة، مما يسهم في زيادة معدل التجارة الإلكترونية بشكل مهم .

أن 53% ممن يشترون احتياجاتهم عبر الإنترنت تزيد أعمارهم عن 35 سنة، منهم 47% يمتلكون بطاقات السحب الآلي، ونحو 43% من المتسوقين، بشكل عام، لديهم بطاقات ائتمان، في حين أن نحو 28% يستخدمون التعامل النقدي، للحصول على متطلباتهم .

أن 43% من مستخدمي فيس بوك في مصر يعتمدون على أجهزة الهاتف الذكية أو أجهزة التابلت أو الحواسب المحمولة كشاشة ثانية أثناء مشاهدة التلفزيون. ويتضمن ذلك قيام المستخدمين بمشاركة أفكارهم وأرائهم اثناء مشاهدتهم للتلفزيون مع اخرين مما يعطي فرصة للشركات لمراقبة ورصد وتحديد رغبات وسلوكيات المستخدمين على الإنترنت .

وكشف مسح أجرته eMarketing Egypt فى مايو 2015 أن 73% من مستخدمي الفيسبوك في مصرأقروا بعدم استطاعتهم الحياة بدون الإنترنت، كما أشار نحو 51% منهم أن شبكة المعلومات الدولية وفرت لهم المزيد من فرص ومصادر التعلم.

أن الفيسبوك بالنسبة لمستخدميه ليس مجرد موقع تواصل اجتماعي فحسب، ففي الوقت الذي يمثل التواصل الغرض الأول لنحو 83% من المستخدمين فإن 77% منهم يستخدمونه في الأساس لمتابعة الأخبار والمعرفة .

أن نحو 50% من سكان مصر يستخدمون الإنترنت ويستخدم نصفهم الفيسبوك، وأظهر التقرير أن 82% من مستخدمي الفيسبوك يدخلون عدة مرات يومياً بغرض التواصل الاجتماعي، ونحو 70% من مستخدمي الفيسبوك يقومون بالدخول على الإنترنت للبحث عن المعلومات عن طريق محرك البحث الشهير "جوجل"، في حين أن نحو 38% منهم لم يقم أبداً بعمليات تسوق إلكتروني.

سلبيات ومخاطر الوسائل الاجتماعية

وتكشف الممارسات الراهنة فى مصر والعالم وكذلك البحوث التى تناولت محتوى وتاثير شبكة الانترنت بصفة عامة ومواقع ووسائل التواصل الاجتماعى والهواتف المحمولة على وجه الخصوص الى المخاطر التى جلبها الاستخدام المتسع –غير المرشد والذى يصل الى حد الادمان-لتلك الوسائل الجديدة ، ويمكن ايجازها فى النقاط التالية:

أولاً: أن تلك الوسائل الاجتماعية قد أصبحت أداة للجماعات الإرهابية والمتطرفة لنشر الأفكار وتجنيد الأنصار ، وبث الصور ولقطات الفيديو والبيانات عن عملياتهم بهدف إثارة الرعب والفزع .

ثانيًا: أن تلك الوسائل الاجتماعية قد أصبحت أداة لنشر الإباحية والتحريض عليها : من خلال مواقع الصور والأفلام الإباحية ، واستدرج الأفراد لشبكات الدعارة .

ثالثًا: أن تلك الوسائل الاجتماعية قد أصبحت أداة للتحرش والغواية للأفراد وخاصة الفتيات والسيدات والأطفال من خلال كسب الصداقات والتنكر .

رابعًا : التزييف والتشويه للمعلومات من خلال دس المعلومات والأخبار الكاذبة وتشويه المعلومات الدقيقة وتزييف الوثائق والصور وتركيب لقطات الفيديو .

خامسًا : تشويه السمعة واغتيال الشخصية من خلال اختلاق الأخبار و التلاعب بالصور ولقطات الفيديو ونشر حسابات مزيفة على التويتر والشبكات الاجتماعية من خلال سرقة الهوية الرقمية واستغلالها .

سادسًا : التهديد والابتزاز للأفراد والمؤسسات والدول .

سابعًا : اختراق الخصوصية من خلال الدخول على الحسابات الشخصية ، والتنصت على الاتصالات واستغلال التقنيات في التعقب والتصوير .

ثامناً : التجسس وجمع المعلومات عن الأفراد والمؤسسات من خلال الشبكات الاجتماعية وتويتر والواتس اب والفيبر.

 
تاسعًا : السيطرة والتوجيه وبناء الصداقات المريبة وتجنيد العملاء للتجسس من خلال الشبكات الاجتماعية وغرف الدردشة الرقمية .

عاشرًا : نشر الشائعات: المؤثرة على وحدة وتماسك المجتمع .

حادي عشر: انتهاك حقوق الملكية الفكرية : للمصنفات الإبداعية .

ثاني عشر : القرصنة وحرب المعلومات وتخريب أنظمتها: من خلال الاختراق وسرقة البيانات وتدمير نظم المعلومات .

ثالث عشر: التدمير النفسي والاجتماعي للشباب من خلال الإدمان على الشبكات الاجتماعية والمحمول والمواقع الإباحية والمخدرات الرقمية .

رابع عشر: الاغتيال والتصفية الجسدية من خلال أدوات تقوم بتحديد الموقع ، والتفجير عن بعد عبر الهواتف المحمولة .

خامس عشر : الممارسات الاعلامية غير الملتزمة بالمعايير الأخلاقية: لمهن الصحافة والاعلام التى تبلورت فى مواثيق الشرف ومدونات السلوك .

سادس عشر : التحريض على العنف والتخريب والقتل .

مهددات الأمن القومى للدول

تأسيسا على ما سبق نجد أنفسنا أمام مجموعة من التحديات والتهديدات للأمن القومى تتمثل فى الآتى:

• تهديد الاستقرار من خلال نشر الشائعات واختلاق الأحداث وصناعة الأخبار بقصد أو بدون قصد من خلال الممارسة المهنية غير المسئولة ،أو التوظيف السياسي المخطط .. (الفايسبوك في مصر كاد أن يتسبب في العديد من الأزمات الطائفية والصراعات في محافظات مصر) :

• الحض على الكراهية والتحريض ضد فئات أو طوائف ، أو ضد مؤسسات الدولة

• ازدياد حالات التهديد ،التعدي ،السب،القذف،التحرش علي الشبكة فضلاً عن انتشار المواقع الإباحية. 

• ازدياد الجرائم الاليكترونية في المجال الاقتصادي (قضية شركة التسويق الاليكتروني في مصر الآن)، فضلا عن (عدم احترام الملكية الفكرية في النشر).

• الانكشاف ألمعلوماتي للمجتمعات من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية بوجه خاص،وتعرض خصوصية الأفراد لخطر الإدراك،فلكل فرد profile ولكل مجتمع profile، ولكل دولة كذلك يستطيع أي جهاز معلوماتي (استخباراتي) أن يفيد منه في فهم أدق تفاصيل المجتمع. 

• تزايد الفجوة الرقمية بين المجتمعات التي تملك التكنولوجيا الرقمية وتجيد توظيفها ويملكون الحق والقدرة علي الإغلاق،وبين المجتمعات التي لا تملكها.. يجعل الطرف الأخير فريسة وفي موقف ضعيف من الناحية المعلوماتية.

 
• التأثيرات غير الاجتماعية للوسائل الاجتماعية ، حيث أدي ظهور فكرة المجتمعات الافتراضية ، والديمقراطية الرقمية،والمواطنة الرقمية ، وصفحات الفيسبوك إلي الانغماس في أنماط من المشاركة الافتراضية التي تصل الي حد الادمان بالنسبة للشبكات الاجتماعية ، بما قد يؤدي علي المدي الطويل إلي العزلة كأحد التأثيرات غير الاجتماعية للشبكات الاجتماعية ،مما قد يؤثر علي ألمدي الطويل أيضا علي فكرة رأس المال الاجتماعيsocial capital الذي يقوم علي التضامن والدعم والمساندة لإنشاء شبكات اجتماعية (واقعية). 

• قيام الإعلام الرقمي حالياً بتفتيت القرية الاليكترونية التي حققتها وسائل الإعلام الجماهيرية علي مدار الساعة الي مجموعة من الكفور والنجوع الرقمية المعزولة عن بعضها. 

• أن الإعلام الاجتماعي عبر وسائطه وأدواته قد يستغل بواسطة الجماعات والمنظمات غير الشرعية والإرهابية لنشر الفكر المتطرف والمتشدد وكسب الأنصار ،وتحسين صورتها لدى الرأي العام ونقل مطالبها مما يعطي أرضية وإمكانية لتكوين رأي عام مساند لتلك الجماعات ويجند المزيد من الإرهابيين.

• أن الإعلام الاجتماعي يدمر مؤسسات الإعلام التقليدية المطبوعة والمسموعة والمسموعة المرئية ( السلطة الرابعة ) بجذب القراء والمستمعين والمشاهدين والمعلنين، مما قد يؤدى إلى القضاء التدريجي عليها صانعًا سلطة خامسة جديدة .

مداخل المواجهة الخبرات الدولية : 

وهنا يثار التساؤل المهم كيف واجهت الدول الفوضى فى نشر المعلومات عبر الوسائط الاجتماعية الجديدة ؟ وكيف يفكر العالم فى هذه الاشكالية المرتبطة بتنظيم وسائل الاعلام الجديد أو بلغة أبسط كبح جماح تلك السلطة الخامسة الجديدة الجامحة بما يتفق مغ حقوق المواطن وأمن وسلامة المجتمع ونزاهة وشفافية وسائل الاعلام وقابليتها للمساءلة؟ 

يمكن القول أن هناك اثنى عشر مدخلا تم تجربتها ، ورؤى وآليات تم السير فيها بعضها ثبت عدم جدواه وعدم احترامه لحقوق الانسان فى المعرفة والاتصال وبعضها نجح ويتم تطويره ، وتتضمن المداخل 
المدخل الأول: الرقابة من خلال الرصد والمراقبة والتحليل لكل مايبث عبر الشبكة والمحمول ، وحاليا هناك فرق انشأتها الهعديد من الدول للمراقبة والتحليل فالجيش البريطانى لدية الفرقة 77 ، والصين لديها 2مليون محلل لشبكة الانترنت ، وكذلك تركيا واسرائيل لديها فرق تقوم بذلك ، وهنا يقصد بالرقابة الرصد بمعنى Monotoring وليس الرقابة على المحتوى Censorship .

المدخل الثانى : الاختراق والتوجيه من خلال هويات مزيفة أو ما يطلق عليه جماهيريا فى مصر اللجان أو المليشيات الاليكترونية. وتقوم بها احيانا فرق متخصصة ومدربة بواسطة جهات حكومية (الصين-تركيا-اسرائيل) ( وهناك تجارب اجريت مؤخرا تستهدف الوصول الى آليات تمكن من توجيه مشاعر وانطباعات مستخدمى الفيسبوك منها تجربة شاركت فيها جامعتى كورنيل وكاليفورنيا طبقت لمدة اسبوع عام 2012 على 689 الف مستخدم دون علمهم اثارت سخطا وانتقادا داخل الولايات المتحدة وخارجها باعتبارها عمل غير اخلاقى ينتهك خصوصيات المستخدمين ،واضطرت إدارة الفيسبوك للاعتذار، معتمدة على التحكم فى تدفق الأخبار Newsfeed ليكون سلبيًا أو ايجابيا) .

ولهواة التشكيك يمكن قراءة المقال التالى
Facebook sorry – almost – for secret psychological experiment on userعلىى موقع الجارديان http://www.theguardian.com/…/facebook-sorry-secret-psycholo…
المدخل الثالث الازالة للمواد غير المرغوبة (فى الدول التى تمتلك التكنولوجيات التى تتيح ذلك). 

المدخل الرابع : الحجب للمواقع الغير مرغوب فيها (فى الدول التى تمتلك التكنولوجيات التى تتيح لها ذلك) ؛ حيث مازال هناك العديد من الحكومات المعادية للإنترنت التى تصر على حجب العديد من المواقع والصحف الإلكترونية دون أحكام قضائية أو سند قانوني ، أومنع خدمات وسائل الاتصال الحديثة من خلال العمل على وقف خدمات رسائل الـSMS الجماعية ووضع شروط كبيرة ومرهقة علي استخدامها. هذا بالإضافة إلى إقدام بعض الحكومات على منع خدمات الهواتف الذكية بدعوى أنها تهدد الأمن القومي وتستخدم في التخابر لصالح دول أجنبية .

المدخل الخامس : التجريم والملاحقة من خلال معاقبة صانعى أو مزودى المحتوى نتيجة للنشر على الشبكة .

المدخل السادس : التوعية بأضرار ومغبة النشر غير المسئول على الشبكة أو ما يطلق عليه محو الأمية المعلوماتية والرقمية Digital Literacy Information &، وتعليم أخلاقيات التعامل مع وسائل الاعلام الجديد. 

المدخل السابع : التمهين بمعنى اكساب العاملين فى الاعلام الجديد ثقافة اعلامية تتضمن القيم المهنية الاعلامية الرئيسية ، مع اكساب العاملين فى وسائل الإعلام التقليدية مهارات التعامل مع وسائل الإعلام الجديد. 

المدخل الثامن : التنظيم Regulationللنشاط الاعلامى على الشبكة وعلى المحمول (قانونى-ذاتى-مشترك) والذى يتم من خلاله تحديد العلاقة بين الدولة ومقدم الخدمة وصانع المحتوى والجمهور، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق صانع المحتوى فى العمل بدون قيود أو رقابة أو ضغوط قبل أو بعد النشر ، وبين حقوق الجمهور فى الحصول على محتوى اعلامى يتسم بالصحة والدقة والموثوقية والقابلية للمساءلة ، من خلال وضع نوعين من الضوابط القانونية (التشريعات) ، الأخلاقية (مواثيق الشرف ومدونات السلوك) .

تعامل المواد المنشورة على الشبكة نفس المعاملة القانونية التى تحدث مع المحتوى العلنى المنشور على وسائل الإعلام من حيث جرائم النشر.

سعت بعض الدول الى تبنى آلية جديدة تقوم على نقل مبادىء المجتمعات الديمقراطية الى مجتمع الاعلام في عصر الانترنت (حرية التعبير، تعدد الآراء، حماية الاطفال والمستهلكين، التنوع الثقافي، احترام المنافسة...). 

وتعتمد هذه الآلية على فكرة احداث آلية تنظيمية تمكن من ملاءمة مجموع القوانين والممارسات مع السياق الجديد لمجتمع الاعلام. الا ان هذا التنظيم يطرح بدوره اشكالا عميقا: فهل سيكون تنظيم هذا القطاع ذا بعد سياسي محض، ام سيكون ذا بعد تقني صرف، او هما معا؟ من هذا المنطلق نشأت ثلاثة خيارات رئيسية: 

تنظيم الدولة : وهو النظام السياسي الذي تقوم فيه السلطات الرسمية بمفردها بمهمة تنظيم القطاع، وهو ما لم تأخذ به معظم الديمقراطيات. 

التنظيم الذاتي : وهو النظام التقني الذي يقوم فيه الفاعلون والمهنيون بمفردهم بتنظيم شؤون القطاع، وهو النظام الذي تعمل به كندا. 

التنظيم المشترك : وهو نظام يمزج بين التقني والسياسي، يجمع بين ممثلي الدولة والفاعلين وجمعيات المستعملين للحوار والعمل على تنظيم القطاع، وقد اخذت بهذا النظام فرنسا، وهو مفهوم انبثق عن قمة نظمتها اليونسكو حول الموضوع بباريس سنة 1999.

المدخل التاسع : وضع ضوابط اخلاقية تتمثل فى مواثيق شرف بواسطة منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالإعلام ومؤسسات أخرى. 

المدخل العاشر : وضع ضوابط أخلاقية تتمثل فى مدونات سلوك تضعها المؤسسات الإعلامية الإليكترونية وغير الاليكترونية لاستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى.

المدخل الحادى عشر: تبنى بعض المبادرات الفردية من قبل خبراء أو ممارسين للاعلام الرقمى الجديد .

المدخل الثانى عشر : فرض بعض القيود على الحق فى حرية التعبير على الشبكة مستندين الى أن الحق في حرية التعبير هو حق أساسي إلا أن هذا الحق غير مطلق حيث تسمح المادة 19 (3) من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بتقييد هذا الحق في الحالات التالية : ممارسة الحقوق ،المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، تحمل معها واجبات و مسؤوليات خاصة و لذلك فإن ممارسة هذه الحقوق قد تكون خاضعة لقيود معينة و لكن شريطة أن تكون هذه القيود محددة بنص القانون و أن تكون ضرورية : 

(أ) إحترام حقوق الآخرين و سمعتهم .

(ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 

إن القيود على حق حرية التعبير يجب أن تكون محدودة و تنطبق على حالات خاصة و إنفرادية بحيث لا تشكل خطراً على الحق في حرية التعبير بحد ذاته. وهناك إختبار من ثلاثة أجزاء لتقرير ما إذا كانت هذه القيود موجهة بشكل مدروس و هادفة بما لايتعارض مع حق التعبير نفسه و يتطلب هذا الإختبار من هذه القيود أن تكون:

 
(1) أن تكون مشروعة قانونياً ، إذ تحتم المادة 19 (3) من الميثاق العالمي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على القيود المفروضة على حرية التعبير بان تكون مشروعة قانونياً و خصوصاً أن يتم صياغة القانون بدقة متناهية لتمكين الفرد من مراعاة القانون و الإمتثال له. و لذلك فإن عدم الوضوح أو العمومية في القوانين الخاصة بحرية التعبير غير مقبولة حسب المادة 19(3).

(2) أن تكون طبيعة الهدف من وراء هذه القيود قانونية أي تداخلات تتضارب مع حق حرية التعبير يجب أن يكون المقصد منها مشروع و قانوني كما حددتها المادة 19 (3) بالتفصيل في الجزء (أ) و (ب) من العهد العالمي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. في ضوء هذا فإنه من غير المسموح به منع أُطُر و شبكات نشر المعلومات من تناقل الأخبار و المعلومات لمجرد إنتقادها للحكومة أو إختلافها مع النظام السياسي و الإجتماعي المفروض من قبل السلطة. بنفس المنطق يجب أن لا تستخدم القيود على حرية التعبير لحماية الحكومة من الفضائح و الأخطاء السياسية أو لحجب المعلومات المتعلقة بعمل المؤسسات العامة أو الدفع بإيديولوجية من نوع محدد. 

(3) أن لا تتعارض هذه القيود مع شروط الإختبار المشددة على وجود الضرورة و التناسب. 


يقع على عاتق الدول الموقعة على الميثاق العالمي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ضمان أن القيود القانونية المفروضة على حق التعبير ضرورية و متناسبة. شرط الضرورة يقتضي بأن يكون هناك حاجة إجتماعية ملحة لمثل تلك القيود و أن تبرهن الدولة الموقعة على وجود صلة مباشرة و فورية بين التعبير و المصلحة العامة المبتغى حمايتها. كما أن التناسب في القوانين المُقيِّدة تعني أنه في حال و جود آلية أو قانون أقل تعسفاً و يحقق نفس النتيجة فيجب تبني القانون الأقل تعسفاً. 

نفس المبادئ هذه تنطبق على طرق الإتصالات الإلكترونية و المواد المنشورة على الإنترنت و ذلك لأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تنص في توصيتها العامة رقم 34 على التالي: 

لا ينبغي أن يسمح بفرض أي قيود على تشغيل المواقع الشبكية و المدونات الشبكية أو غيرها من نظم نشر المعلومات عن طريق الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية أو أي وسائل أخرى ، بما في ذلك نظم دعم هذا الإتصال كموردي خدمة الإنترنت أو محركات البحث، إلا في الحدود التي تكون متماشية مع الفقرة 3. و ينبغي بوجه عام أن تكون القيود المسموح بها خاصة بالمحتوى ، و يتنافى فرض حضر عام على تشغيل بعض المواقع و الأنظمة مع الفقرة 3. و يتعارض أيضاً مع الفقرة 3 منع موقع أو نُظُم لنشر المعلومات من نشر مواد معينة لسبب لا يعدو عن كونها تنتقد الحكومة أو النظم الإجتماعية و السياسية التي تتبناها الحكومة .

مقال نشر فى جريدة أخبار اليوم الصفحة الأخيرة رقم 18