إنتبهوا ...... القادم أصعب

محمد ناقد يكتب :

أنتهي المؤتمر الإقتصادي"مصر المستقبل" وأثبتت مصر حكومة وشعبا قدرتها علي تحمل المسئولية وتحدي الصعاب وظهرت مصر في أبهي صورها وتم توقيع عده إتفاقيات وعقود تفاهم وتمت الأفراح والتهاني بين جموع الشعب المصري بما حصدته مصر من هذا المؤتمر ولكن الحقيقة الوحيدة التي يجب أن نعرفها جاءت علي ألسن الحكومة المصرية ووزرائها بأن هذا المؤتمر البداية وليس النهاية لذا وجب الحظر والتفريط في التفاؤل والعمل بحدية ومجاراه القيادة السياسية في مساعيها بذات سرعتها وتحمل المسئولية الوطنية وسبق أن قدمنا الشكر لحكومة المهندس محلب علي مجهودها ولكن ننتظر منها الكثير وعليهم الإجابة علي تساؤلات الشارع وتقديم الضمانات الكافية لتحقيق ما شاهدته ملايين المصريين والعالم أجمع من أرقام أذا تحققت في الفترة الزمنية المعلنه ستنقل مصر لمصاف الدول المتقدمة ولعل أهمها . ما هو دور الرئاسة والحكومة المصرية ومؤسساتها وهيئاتها العاملة والمتخصصة ما بعد المؤتمر، وما هو الدور المرتقب من الشعب والمواطنين المصريين الذين ينتظرون نتائج المؤتمر فى تحسين مستوى أوضاعهم الحياتية والمعيشية، وما هى برامج وخطط العمل الموضوعة من قبل الحكومة لتمهيد ..
وتأسيس أرض المشروعات المنتظرة،وما هى المرجعيات الهندسية والفنية والإدارية والقانونية والمؤسسية والتكنوقراطية والحضارية وغيرها التى يجب الرجوع إليها فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى مصر، وهل تم تنفيذ جميع الأعمال والمرافق والبنية التحتية اللازمة والمساندة فى تنفيذ المشروعات المستقبلية فى مصر،

ومتى يتم البدء فى تنفيذ نتائج واتفاقيات مشروعات مؤتمر مصر المستقبل المنعقد فى شرم الشيخ، وهل هناك المزيد من البرامج والخطط والاستثمارات المستقبلية فى مصر وما هى، ومتى تنعكس نتائج هذه الاستثمارات على المواطن والمجتمع والشعب المصرى، وما هو التصورات المستقبلية المتوقعة لدور ومكانة مصر التاريخية والجغرافية والحضارية والعربية والإسلامية والإفريقية فى المنطقة والعالم،وهل هناك معوقات مرتقبة قد تواجه طموحات مصر فى طريق البناء والتنمية والنهضة والتطور وما هى آليات مواجهتها، وهل أرسل مؤتمر شرم الشيخ رسائل لدول أفريقيا والمنطقة والعالم بإعلان عودة مصر كقوة محورية وقارية وأورومتوسطية وإقليمية تحافظ على الأمن والسلم الإقليمى والعالمى قد يتحتم ويستوجب على جميع دول العالم دعمها ومساندتها اقتصاديًا وتقنيًا ولوجستيًا حتى يتسنى لها ممارسة دورها الإستراتيجى فى المنطقة والعالم، وهل أعاد مؤتمر شرم الشيخ الثقة الدولية والعالمية فى الاقتصاد المصرى.من هنا يتوجب على الدولة المصرية ضرورة وحتمية سرعة إنشاء وتأسيس هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهوية مباشرة وترتبط بها إداريًا كما ترتبط بالحكومة ومجلس الوزراء مهنيًا وفنيًا وقانونيًا كما تكون من مهماتها وواجباتها الإدارة والإشراف على جميع المشروعات الاستثمارية والحضارية والمستقبلية فى مصر، كما تكون هى المرجعية والشباك الأوحد أمام جميع المستثمرين لتوقيع اتفاقيات التفاهم وعقود المشاريع ومراجعة ومتابعة البرامج والجداول الزمنية والمخططات الفنية والهندسية والعلمية المتخصصة وغيرها لتنفيذ المشاريع، كما تكون هى المرجعية التى يستوجب الرجوع إليها فى فض المنازعات القانونية والفنية وغيرها، كما تكون هى المرجعية الأوحد فى استخراج تراخيص العمل وغيرها.

من هنا فإن مؤتمر شرم الشيخ ليس هو نهاية حصاد الاستثمارات العربية والغربية فى مصر فقط بل هو بداية مراحل الانطلاقة الكبرى والمنشودة لبناء النهضة الاقتصادية والتنموية ، تحتاج  الحكومة المصرية إلى اتخاذ  اجراءات وخطوات عملية متعددة  حتى تتحول تلك الاتفاقات إلى مشروعات على أرض الواقع، تضيف إلى المعروض من السلع  والخدمات، وتستوعب عددا من الأيدي  العاملة، وتمتد تلك الاجراءات إلى مجالات التمويل وتوفير الطاقة والتدريب وحل المنازعات والضرائب. البيئة التشريعية قانون الاستثمار أولى تلك الاجراءات تتعلق بالمنظومة التشريعية، ومنها التطبيق العملي لتعديلات قانون الاستثمار، الذى أقر قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر، 13- 15 من مارس الجاري.

وذلك عبر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم إحالة كيفية تطبيق الاجراءات الواردة بعشر مواد من قانون الاستثمار إليها، وكذلك صدور القرار الجمهوري الذى يحدد المجالات الاستثمارية، التي ستتولى هيئة الاستثمار استيفاء تراخيصها من خلال نظام الشباك الواحد. الخريطة الاستثمارية وتتضمن تلك الخطوة انشاء المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار، المنوط به إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد، وكذلك صدور عدة قرارات من رئاسة مجلس الوزراء المصري لتفصيل أحوال التصرف في الأراضي والعقارات، من خلال البيع والتأجير، والتأجير المنتهى بالتمليك والترخيص بالانتفاع، والمشاركة بالأراضي كحصة عينية.

كما تتضمن تلك الخطوة صدور قرارات وزارية منها ما يتعلق بإنشاء لجنة التظلمات من القرارات الإدارية لهيئة الاستثمار، وقيام هيئة الاستثمار بعد اعادة تشكيلها بعرض الأراضي والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الادارية، لعلاج مشكلة نقص  الأراضي الصناعية والاستثمارية، التي يشكو منها المستثمرون منذ سنوات، وأيضا قيام مجلس الدولة بمراجعة نماذج عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع. الشباك الواحد وهكذا فإن البيروقراطية المتمثلة في تعامل المستثمر مع 78 جهة حكومية للحصول على  التراخيص للمشروع، سيتم مواجهتها بتعامل المستثمر مع شباك واحد بهيئة الاستثمار، وهذا الشباك يتطلب توحيد نماذج التراخيص بين الجهات المختلفة، وتحويلها  إلى الشكل الإلكتروني خلال عام ونصف من صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بالتعاون مع خبرة البنك الدولي في هذا  المجال. ومع شكوى المستثمرين من عدم التزام الحكومة المصرية بالعقود المبرمة معها، فقد قامت الحكومة بإجراء تعديل تشريعي يقصر حق الطعن في العقود، التي تكون الحكومة طرفا فيها على أطراف العقد نفسه، كما نصت تعديلات قانون الاستثمار على جواز تسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، وإمكانية اللجوء للتحكيم .

أخيرا .... الشعب يعلق عليكم أمالا كبيرة أحذروا أن تخذلوه فلا مكان لمتهاون ولا وقت للراحة .