د. مغاوري شحاتة : ملف سد النهضة يحتاج اهتمام رسمي علي أعلي مستوي

الدكتور مغاوري شحاتة

أسوان - أ.ق.ت : أكد الدكتور مغاوري شحاتة، رئيس جامعة المنوفية الأسبق والخبير الدولي في شئون المياه، أن قضية المياه تعد أخطر القضايا التي تولي لها الدولة المصرية أولوية خاصة، لذلك يجب عدم التعرض عن جهالة لهذه القضية، مشيرا إلي أن الفترة السابقة شهدت حالة من عدم الاستقرار تحدث خلالها د. فاروق الباز عن إمكانية ..
استزراع نحو 2 مليون فدان في مشروع ممر التنمية ثم جاء خالد عودة ليتحدث عن 4 مليون فدان، وهذا الكلام غير صحيح، كونه لا يستند إلي أساس علمي، فلا مصادر مياه تكفي لزراعة هذه المساحات الشاسعة.

وقال د. شحاتة، إن مبادرة حوض النيل كانت بمثابة محاولة لاستدراج مصر للتوقيع علي معاهدة ناسخة لكل ما سبقها من معاهدات تضمن حقوق تاريخية لمصر في مياه النيل، حيث ضمنت هذه الاتفاقيات وآخرها اتفاقية 1959 لمصر حصة مياه سنوية قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وأضاف أن اخطر ما في اتفاقية عنتيبي، التي رفضت مصر التوقيع عليها في إطار مبادرة حوض النيل، أنها تحاول إقرار مبدأ جديد لم يكن موجود من قبل في علاقات دول حوض النيل وهو مبدأ "محاصصة مياه النهر بين الدول كافة"، مما يمثل ضررا بالغا خاصة أنه لم يكن قبل ذلك وجود أيه اتفاقيات ثنائية بين بلدان النهر تقرر أي شكل من أشكال التقسيم أو المحاصصة، غير الاتفاقيات المبرمة بين مصر والسودان، وبالتالي السماح بوجود هذا التقسيم يضر بمصر ضررا بالعا.

وأشار د. شحاتة إلي أن دول منابع النيل لا تعترف لمصر بحصة من مياه النهر أكثر من 44 مليار متر مكعب، وأنها لا تمانع في إطار تفاوضها من أن تقوم مصر بشراء ما يزيد عن هذه الحصة مقابل دولارا للمتر المكعب (تكلفة تحلية المياه في مصر)، مؤكدا أن المصريين يجب أن يساءلوا كل من شارك في هذه الجريمة ، التي تتلخص في إيهام المفاوض الأثيوبي ومن يسانده من بلدان النهر أن مصر لديها قابلية للتفاوض.

وشدد علي أن ملف سد النهضة يحتاج اهتمام رسمي علي أعلي مستوي، لأنه إذا كانت أثيوبيا ترغب في تحقيق تنمية وهذا حق للشعب الأثيوبي فإن المصريين يرغبون في الحياة لأن الاضرار بحصة مصر في مياه النهر تعني تهديد لحياتهم، خاصة أن حصة الفرد في المياه الآن في مصر تدور حول 700 متر مكعب سنويا (تحت خط الفقر المائي).