وقال الناطق الرسمي باسم الصندوق سليمان بن عبدالله الزغيبي، إن «الصندوق سيواصل جهوده في دعم القطاع الصناعي في المملكة، وسيكون على أتم استعداد لاستعجال الدعم للمشاريع الصناعية التي تهدف إلى صناعة منتجات تتطلبها المشاريع الرياضية ولا يجري إنتاجها في المملكة، وذلك مساهمة منه في زيادة العائدات الاقتصادية من هذه المشاريع الوطنية، ورغبة منه في تطوير القاعدة الصناعية وتوسيعها، وزيادة توظيف الكفاءات السعودية في النشاط الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي».
وحض المقاولين المحليين والمكاتب الاستشارية والهندسية على رفع مستوى أعمالهم لترقى إلى المواصفات والمعايير العالمية التي ستطبقها «أرامكو السعودية» في تنفيذ المشاريع الرياضية والتي تعد فرصة ثمينة ..
لاكتساب خبرات جديدة. وشدد على أهمية استغلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك الواقعة في المناطق التي ستقام فيها المشاريع الرياضية، هذه الفرصة لتوسيع نطاق أعمالها والمنافسة في تقديم خدماتها ومنتجاتها لنيل نصيب مجز من عقود المقاولات والخدمات.
ولفت الزغيبي إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً بإنشاء 11 ستاداً رياضياً في عدد من المدن في المملكة على غرار ما أنجِز هذا العام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يأتي في إطار الجهود المتواصلة لخادم الحرمين الشريفين في تشجيع النشاطات الرياضية في المملكة ومواكبة احتياجات المواطنين بما ينعكس عليهم بالفائدة المرجوة من هذه النشاطات.
وقال إن برنامج الملك عبدالله لتنفيذ ملاعب رئيسة في المملكة ينطوي على عدد من الأبعاد المهمة التي تستدعي تسليط الضوء عليها، «فكما هي الحال مع المشاريع الحكومية، يجب ألا يقتصر النظر في هذا البرنامج بوصفه برنامجاً تنموياً حكومياً على أهدافه الرياضية، بل ينبغي أيضاً إبراز تأثيراته الإيجابية الأخرى على مختلف الأصعدة، خصوصاً الصعيد الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق، وتوليد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وزيادة الإنتاج والمبيعات في منشآت القطاع الخاص، خصوصاً منشآت القطاع الصناعي خلال عملية التنفيذ، وإيجاد فرص استثمار جديدة للقطاع الخاص في مجالات المقاولات والتوريد والاستشارات الهندسية والفنية».
وأكد الزغيبي أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تساهم في شكل فاعل منذ عقود في تهيئة العوامل اللازمة لنجاح برامج التنمية الحكومية وتطوير بيئة الأعمال لازدهار القطاع الخاص، «وفي سياق هذه الجهود تبرز مساهمة صندوق التنمية الصناعية السعودي في تقديم الدعم المباشر للقطاع الصناعي، وتتجسد أهمية جهود الصندوق في إنجاح برامج التنمية الحكومية، سواء في الماضي أو ما يجري تنفيذه حالياً وفي المستقبل، عبر إقراضه المنشآت الصناعية في المملكة بهدف تنمية الصناعة، وكذلك تمويل مشاريع الخدمات المساندة للمصانع العاملة داخل المدن الصناعية، وتقديم مختلف الاستشارات المالية والفنية والتسويقية والاقتصادية للمشاريع المقترضة، ناهيك عن قيام الصندوق سابقاً بإدارة برامج إقراضية حكومية ضخمة، منها مثلاً تمويل شركات الكهرباء العاملة في المملكة».
وشدد على أن هذه الجهود التي يبذلها الصندوق أثمرت نتائج إيجابية نالت تقديراً من مجتمع الأعمال في المملكة، إذ انعكست هذه النتائج على تمكين المنشآت الصناعية بتغطية نسبة كبيرة من الطلب المحلي، خصوصاً ما يتعلق بإمداد مقاولي برامج التنمية الحكومية بمعظم المنتجات الصناعية اللازمة لبناء تلك البرامج وتشغيلها. وأضاف أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه في 1974 إلى 3686 قرضاً بقيمة تجاوزت 114.6 بليون ريال (30 بليون دولار) لمشاريع صناعية تصل قيمة استثماراتها إلى أكثر من 400 بليون ريال.
