أفادت الخدمة الاقتصادية لشبكة « سي.إن.إن » الإخبارية الأمريكية أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 34 دولة بحلول عام 2030، موضحة أن 3 دول فقط مؤهلة في الوقت الحالي لحمل لقب « دولة العجائز »، وهي: اليابان (26.4%) وإيطاليا (21.7%) وألمانيا (21.4%) ...
فوفقاً لتقرير صدر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني : فإن العالم
سيشيب بوتيرة سريعة جدًا، فيما يُعد خبرًا سيئًا بالنسبة للاقتصاد العالمي. فبحلول
عام 2020، يمكن اعتبار 13 دولة حول العالم «بلادًا للعجائز»، مع أكثر من 20٪ من
السكان فوق سن الـ65 .
ويقول معدا تقرير «موديز»، إيلينا دوجار ومادهافي بوكيل: " نحن على وشك أن نشهد تحولًا ديموغرافيًا واضحًا»، وأضافا محذرين : «إن وتيرة غير مسبوقة من الشيخوخة سيكون لها أثر سلبي كبير على النمو الاقتصادي على مدى العقدين المقبلين في جميع المناطق " .
وأفادا بأن التقديرات
تشير إلى أن الشيخوخة السريعة ستؤدي إلى تراجع معدل النمو العالمي بما يقرب من
نقطة مئوية خلال العقد المقبل .
ووفقًا لـ«موديز»، فإن اليونان وفنلندا ستصبحان «دولتين للعجائز» في العام المقبل. وربما تلحق بهما 8 دول، بينها فرنسا والسويد، بحلول عام 2020، فيما ستحمل دول مثل كندا وإسبانيا والمملكة المتحدة اللقب ذاته بحلول عام 2025، ثم تتبعها الولايات المتحدة بحلول عام 2030
.
ولا تقتصر المشكلة
على أوروبا وأمريكا الشمالية فقط. فدول مثل سنغافورة وكوريا ستدخل في تلك الفئة
بحلول عام 2030، فيما ستواجه الصين أيضًا أزمات تتعلق بكبر سن مواطنيها.
وأوضحت « سي.إن.إن » أن
الشيخوخة تخلق مشكلات للدول، لأنها تقلل من عدد الأشخاص الذين يعملون لدفع عجلة
النمو الاقتصادي ودعم السكان المتقاعدين.
ويقول واضعا التقرير إن هذا الاتجاه الديموغرافي سيؤدي إلى تراجع في مدخرات الأسر، وهذا بدوره سيقلل نسبة الاستثمار العالمي.ولكن صناع السياسة يمكنهم الحد من تأثير تلك الظاهرة، من خلال تشجيع الهجرة لتوسيع نطاق القوى العاملة، والاستثمار في المجال التكنولوجي لمساعدة العمال على أن يصبحوا أكثر إنتاجية.ويمكن أن تشمل التدابير الأخرى وضع سياسات تفضي إلى احتفاظ الموظفين بأعمالهم، من خلال رفع سن التقاعد أو تحفيز الأمهات على العودة لوظائفهن.
