دافوس - CNBC عربية : في خطوة تعكس تسارع خطى الحكومة المصرية نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تطورات جوهرية في ملف نقل تبعية الشركات الحكومية وطرحها في الأسواق المالية ...
جدول زمني قريب لنقل التبعية
أعلن الوزير الخطيب، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد بدء التنفيذ الفعلي لنقل تبعية عدد من الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي ووحدة إدارة الطروحات. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة تجهيز الشركات لعمليات التخارج أو الطرح، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية للدولة.
تحديد الأدوار: "السيادي" ليس مديراً للطرح
خلال لقائه مع شبكة CNBC عربية، وضع الوزير حداً للخلط في الأدوار، موضحاً فلسفة عمل الصندوق السيادي في المرحلة المقبلة:
تعظيم العائد: أكد الوزير أن الدور الأساسي للصندوق يرتكز حصراً على تعظيم العائد من أصول الدولة وليس إدارة عمليات الطرح بشكل مباشر.
عقلية القطاع الخاص: أوضح أن المقصود بتعظيم العائد هو إعادة هيكلة إدارة هذه الشركات لتدار بعقلية ومنهجية القطاع الخاص، مما يرفع من كفاءتها التشغيلية وقيمتها السوقية.
توسيع قاعدة الملكية: أشار الخطيب إلى أن المرحلة النهائية لهذه الإدارة المحترفة تتمثل في طرح جزء من أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية، بهدف جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الملكية العامة.
السياق الاقتصادي
تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز دور الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يمثل الطرح في البورصة أداة رئيسية لتوفير السيولة الدولارية، وتنشيط سوق المال، وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
