3.2 % نسبة نمو الاقتصاد البريطانى

سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 3.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء المعدل أعلى بهامش طفيف من النسبة المتوقعة عند 3.1 في المئة. لكن التوقعات الثانية لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن الربع نفسه (ابريل/ نيسان - يونيو/ حزيران) أبقت نسبة النمو على أساس فصلي دون تغيير عند 0.8 في المئة.

وتؤكد الإحصاءات أن هذا هو أفضل أداء للاقتصاد البريطاني منذ نحو ست سنوات، متفوقا بذلك على الذروة التي بلغها في عام 2008. وأضاف مكتب الإحصاء أن قطاع الخدمات، الذي يمثل 78 في المئة من النشاط الاقتصادي، نما بنحو واحد في المئة خلال الربع الثاني. وتقوم التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء البريطاني على نحو 40 في المئة من النشاط الاقتصادي في بريطانيا. وتعطي التقديرات الثانية صورة أكثر تفصيلا عن النمو الاقتصادي. وظل قطاع الإنشاء دون تغيير خلال هذا الربع، لكن هذا الأمر يعد بمثابة تحسن، إذ أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى انكماشه بنحو 0.5 في المئة.

وأشارت التوقعات على أساس سنوي إلى نمو قطاع الإنشاء بنسبة 4.8 في المئة،ويشكل قطاع الإنشاء نحو 6.3 في المئة من النشاط الاقتصادي البريطاني. وفي غضون ذلك، شهد قطاع الخدمات نموا واسعا ، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، حيث حقق نموا في قطاعاته الفرعية الرئيسية وهي: الخدمات المالية، والتوزيع والفنادق، والنقل والاتصالات، والخدمات الحكومية وغيرها.ويسجل قطاع الخدمات حاليا زيادة قدرها 3 في المئة، عن أكبر معدل حققه خلال الربع الأول من عام 2008، الأمر الذي يشير إلى أن تعافي الاقتصاد البريطاني، لا يزال مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي.لكن بالمقابل، فإن الإنتاج الصناعي البريطاني مازال عند 7.5 في المئة، وهو أقل من الذروة التي بلغها قبل فترة الكساد.

من ناحية أخرى، قال مكتب الإحصاء إن خدمات المال والأعمال نمت بنسبة 4.3 في المئة، خلال يونيو/ حزيران، بينما نمت خدمات التوزيع والفنادق والمطاعم بنسبة 4.8 في المئة، ونمت الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى بنسبة 1.9 في المئة. أما النقل والتخزين والاتصالات فقد نمت بنحو 3.4 في المئة.