بحث نتائج دراسة أثر الدعم على الأسر المستفيدة ومستجدات برامج الحماية الإجتماعية بين غادة والي ومارينا ويس المدير الإقليمي للبنك الدولي

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي بالوزارة بعثة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي، كما ضمت البعثة فريق عمل متخصص في برامج الدعم النقدي وشئون التأمينات والمعاشات ...

وتناول الإجتماع إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ضمن سياسات الحماية الإجتماعية والحد من الفقر التي تتبناها الحكومة المصرية منذ بداية تطبيق البرنامج في مارس ٢٠١٥، خاصة بعد ترسيخ قواعد البرنامج بالوزارة على المستوى المركزي والمحلي في محافظات الجمهورية المختلفة والمراكز حتى وصل إلى أكثر من ٥٦٣٠ قرية ونجع، كما تم التنويه أنه تم إدراج موازنة البرنامج في الموازنة العامة للدولة مما يعكس حرص الحكومة المصرية على إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية واهتمامها بالاستثمار في الأجيال القادمة وبصفة خاصة فيما يخص مجالي صحة وتعليم وتغذية الأطفال التي تمثل مشروطية الحصول على الدعم النقدي. كما تناول الإجتماع موضوعات مشتركة أخرى بين الجهتين مثل تعزيز آليات الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة لإتاحة الوقت والجهد للأمهات للإلتحاق بسوق العمل وتقوية سبل التمكين الاقتصادي ضمن تطوير منظومة الحماية تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي.

وقد قامت الوزيرة بعرض جهود الوزارة في توحيد جميع برامج الدعم والمساعدات الإجتماعية في إطار تحسين سبل الإستهداف ليصل الدعم إلى المستحقين من الأسر الفقيرة والفئات غير القادرة على العمل، وترشيد إستخدام موارد الدعم المتاحة ..  كما أكدت الوزيرة على أهمية تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية بالوزارة لاستيعاب التطور الإداري والتكنولوجي المطلوب لعمليات التطوير، وأهمية إعلاء قيمة العمل لدى الفئات القادرة على العمل وحثهم على السعي للتخرج من برامج الدعم إلى برامج التمكين الاقتصادي والعمل والإنتاج، وقد بدأت الوزارة بالفعل بالتعاون مع القطاع الخاص لاقتراح برامج عمل جاذبة تحفز الشباب للإلتحاق بسوق العمل.

وقد ركزت مارينا على أهمية الدمج المجتمعي والمساواه بين كافة فئات المجتمع لسد الفجوات الإقليمية بين المناطق الجغرافية المختلفة، والفجوات العمرية بين النشء والشباب والبالغين، والفجوات القائمة على أساس النوع الاجتماعي أو الإعاقة أو غيرها من الإختلافات، وأكدت  وزيرة التضامن أن الدولة حريصة على تعزيز السلام المجتمعي وتعظيم الإستفادة من كافة الموارد المُتاحة.

وقد ناقشوا أيضاً استكمال دعم كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي لتطوير منظومة التأمينات بما يشمل الإنتهاء من قانون التأمينات الموحد، وعمليات الميكنة والتطوير المؤسسي، وفض التشابكات المالية، واستثمار أموال التأمينات لتعظيم المزايا للمشتركين في التأمينات والمستفيدين من المعاشات. ومن الجدير بالذكر أنه جارى تحديث  الدراسة الإكتوارية بمشروع القانون.