الجمعة، 14 ديسمبر 2018

غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تستضيف الدكتورة رانيا المشاط في اجتماعها الشهري وتمنحها العضوية الشرفية


وزيرة السياحة تعرض برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع
الدكتورة رانيا المشاط : بعد نجاح انتخابات الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، واجراء انتخابات الاتحاد في ١٥ يناير المقبل، سنستكمل الإصلاح التشريعى للقطاع
وزيرة السياحة : قوانين السياحة لم تتغير منذ ١٩٧٠
القاهرة – أ.ق.ت – ناريمان ينى: استضافت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أمس، خلال اللقاء الشهرى لأعضائها بحضور عدد من مستثمري السياحة ورؤساء الغرف السياحية ...

وقامت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة باستعراض رؤية الوزارة لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة ، كما عرضت برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة ، والمحاور الرئيسية التى يتضمنها البرنامج والتى تتمثل في الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، وتحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى سيساهم فى تحويل قطاع السياحة إلى قطاع متطور يساهم في توفير فرص عمل غير محدودة، قائلة أنه هدفى كوزيرة للسياحة أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر حيث تمثل السياحة نحو 20% من الناتج القومي الاجمالي.
وأوضحت الوزيرة أنه جارى العمل على الهيكلة الإدارية للوزارة من خلال شغل الوظائف الشاغرة، ووضع هيكل تتظيمى أكثر مرونة قادر على تحقيق رؤية الوزارة لتطوير القطاع، مؤكدة على أهمية تمكين الكوادر المتميزة خاصة من الشباب من العاملين داخل الوزارة وداخل القطاع ككل.
وأكدت الوزيرة على أهمية رفع كفاءة العنصر البشرى، خاصة بعد هجرة الكثير من العمالة المدربة للخارج، مشيرة إلى أهمية وجود عنصر بشرى مؤهل عبر التدريب الفنى والمهنى والمؤسسى، والذي يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية.
واشارت الى أهمية مشاركة المرأة بشكل أوسع فى قطاع السياحة، مع ضمان توفير بيئة ملائمة لهن.
وأكدت على أن الارتقاء بمنظومة السياحة فى مصر يتطلب زيادة الوعى المجتمعى حول أهميتها ، ونشر الثقافة السياحية وإرساء أخلاقياتها في المدارس، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين وزارتى السياحة، والتربية والتعليم للعمل على المناهج التعليمية لربطها باحتياجات سوق العمل، بالاضافة الى العمل على نشر أخلاقيات السياحة خاصة بين طلبة المدارس بهدف رفع الوعى السياحى للأجيال القادمة.
وقالت أن تطوير القطاع يتطلب، الى جانب الارتقاء بالعنصر البشري، ان يتم رفع كفاءة البنية التحتية للفنادق ، وتحديث منظومة تصنيفها لتواكب المعايير العالمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك العديد من المفاهيم استحدثت في قطاع السياحة عالميا ، كما تغيرت اليات العمل في القطاع ، مما يستلزم مواكبتها فى قطاع السياحة في مصر وذلك لتحقيق أكبر قدر من التنافسية، مشيرة إلى أن القوانين الحالية لم تتغير منذ عام 1970.
وأوضحت أن الإصلاح التشريعي للقطاع بدأ باجراء انتخابات الاتحاد المصرى للغرف السياحية بنجاح ، ومن بعده اجراء انتخابات الاتحاد في ١٥ يناير المقبل، مشيرة الى ان الفترة القادمة ستشهد استكمال خطوات الإصلاح التشريعى و تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة وأبرزها قانون السياحة الموحد.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط للحديث عن أهمية تحديث توصيف وقياس مكونات الأنشطة المتصلة بالسياحة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ، مؤكدة على اهمية منظومة الإحصاءات السياحية في برنامج الهيكلة.

كما اكدت على أهمية مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا، وتفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية.
وأشارت الوزيرة إلى التحسن الذي تشهده حركة السياحة الوافدة لمصر خلال العام الجارى.
وقالت ان برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني للعمل به بداية من 1 نوفمبر الجارى وحتى 29 ابريل 2020، سيكون له أكبر الاثر في تعظيم التنافسية السعرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر.
وفيما يخص التنشيط والترويج أكدت الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية أمام العالم من خلال تحديث آليات الاليات التسويقية بما يتواكب مع التغييرات العالمية.
واشارت إلى الزيارة التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لعدد من المدونين فى الولايات المتحدة الأمريكية لمصر،واضافت أنه سيتم الاستعانة بمدونين خلال المرحلة المقبلة من العديد من الدول ضمن الحملة الترويجية لمصر ، مؤكدة على اهتمام الوزارة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة وأنها أصبحت من الوسائط الاكثر انتشارا في العالم ، وأكثرها تفاعلا مع الجمهور.
وأكدت على أن الوزارة تعمل على التركيز على هذه المنصات الرقمية الهامة لما لها من قدرة كبيرة على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها.
وأضافت أن خطة الترويج تتضمن فتح أسواق جديدة في العديد من الدول ومنها الصين على سبيل المثال، مشيرة الى زيارة نائب الرئيس الصيني الاخيرة الى مصر والتي قال خلالها انه سيكون سفيرا للسياحة المصرية في بلاده، واضافت انه تم التباحث مع الملحق الثقافي الصيني بالقاهرة على تدريب المرشدين السياحيين المصريين المتخصصين في السوق الصينية على كيفية التعامل مع السائح الصيني و بالتالي التركيز في التدريب على الأمور الخاصة باللغة والثقافة الصينية.
وأوضحت أن المشاركة في المعارض الخارجية أحد الأدوات المهمة للتسويق والترويج للآثار المصرية خاصة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة على اهتمام الوزارة بالكيف وليس الكم حتى تكون كافة مشاركات الوزارة فى المحافل الدولية فعالة وتليق بمكانة مصر سياحيا .
وتطرقت الوزيرة للحديث عن الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتى ستضمن ثلاث محاور رئيسية وهم الترويج من خلال ابراز خصائص وسمات الشعب المصرى للعالم تحت شعار People to people p2p.
وأضافت أنه يتم العمل على تنفيذ أجندة ترفيهية ثقافية لمصر على مدار العام، والتي سيتم إعلانها العام القادم تضم اقامة فعاليات وأحداث دولية تقام على أرض مصر .
وأشارت إلى أن المحور الثانى يتضمن الترويج للمتحف المصرى الكبير الذى يعتبر أكبر متحف فى العالم حيث يضم العديد من الكنور الاثرية والحضارية التى تميز مصر وسينفرد المتحف بعرضها، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصرى الكبير سيكون على رأس أولوياتنا فى الترويج تحت شعار GEM2020.
وعن المحور الثالث اشارت الوزيرة إلى أهمية الترويج لكل محافظة او مدينة سياحية على حدة Branding by destanation ،
ولفتت الى مدينة شرم الشيخ وما تتمتع به من امكانيات سياحية هائلة خاصة فى استضافة المؤتمرات العالمية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسى للنهوض بقطاع السياحة في مصر .
وفِي نهاية اللقاء شكر رئيس الغرفة الاستاذ طارق توفيق الدكتورة رانيا المشاط على مشاركتها وتم منحها العضوية الشرفية للغرفة.
جدير بالذكر أن غرفة التجارة الأمريكية تحرص على عقد لقاءا شهريا مع كبار المسئولين للاستماع لرؤيته وطرح مقترحات جادة من الأعضاء فى المجال، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى وتعزيز الحوار المجتمعى.