المهندس مدبولى : نقل التراخيص للمكاتب الإستشارية تنفيذ لمبادرة "الغرفة" يوليو المقبل ... وحل جزء كبير من مشكلات المطورين بالتنسيق مع الغرفة ودراسة أزمة الفوائد على الآراض

رئيس لجنة إسكان النواب : التعاون مع "الغرفة" فى مناقشات التشريعات الجديدة

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى كلمته على هامش سحور إفطار غرفة التطوير  إن  مبادرة الغرفة لنقل تراخيص البناء الى المكاتب الاستشارية تدخل حيز التنفيذ خلال يوليو المقبل على أن تبدا فى عدد من المدن التى تشهد طلب كبير على التراخيص ...

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى كلمته على سحور غرفة التطوير العقاري إن مبادرة الغرفة لنقل تراخيص البناء الى المكاتب الاستشارية تدخل حيز التنفيذ خلال يوليو المقبل على أن تبدا فى عدد من المدن التى تشهد طلب كبير على التراخيص .

وأوضح وزير الإسكان، ان القرار يتضمن تولي المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، على أن يكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشاري، كما تم الإسراع في إصدار القرارات الوزارية للعمل على سرعة تنفيذ المشروعات.

وقال إن مشكلة الفائدة على أقساط الاراض محل دراسة مع عدد من الجهات لان الظروف الاستثنائية التى تمر بها الشركات لا تطلب إضافة أعباء جديدة على المطورين . كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، أن الوزارة تنسق مع مجلس النواب، وغرفة التطوير العقاري، لمنع الإعلانات المضللة فى قطاع الاستثمار العقاري حفاظاً على هذا القطاع المهم.

ولفت وزير الإسكان، الى الأهمية التى يوليها للشراكة بين الدولة والمستثمرين العقاريين، وقال نحن كوزارة اتخذنا كل الآليات لتفعيل هذه الشراكات، انطلاقاً من إيماننا بالدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع، حيث يسهم فى مساندة ودفع الاقتصاد المصري، كما نحرص على تمكين هذا القطاع المهم من العمل بقوة كبيرة.

وأشار مدبولي الى ان الوزارة فعَّلت فكرة الشراكة مع القطاع الخاص بعدد من المشروعات، وقد تم تحويل مذكرات التفاهم التي وقعناها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى عقود، وبدأت الشركات التي تعاقدنا معها في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالفعل.

وأوضح مدبولى أن هناك تركيزاً على حل مشكلات الاستثمار، وتم بالفعل حل الجزء الغالب من مشكلات قطاع الاستثمار العقاري بالتعاون مع الأجهزة والجهات المختصة.

وكشف وزير الإسكان أنه سيتم قريباً أيضاً الإعلان عن طرح مجموعة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة والدولة يحرصان على دفع عجلة الاستثمار العقاري الذي يعتبر إحدي قاطرات الاقتصاد المصري.

وقال إن الوزارة تستعد لطرح ٥٠ قطعة أرض للاستثمار العقاري "تنمية عمرانية متكاملة" بالمدن الجديدة قريباً، بمساحات تتراوح بين ٤ و٤٠٠ فدان، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً طرح نحو ٢٨ ألف قطعة أرض للمواطنين بالقرعة العلنية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، مقسمة بين أراضي الإسكان الاجتماعي، والأراضي المتميزة، والأراضي الأكثر تميزاً.

وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة  تتعاون مع غرفة التطوير العقارى فى التشريعات محل الدراسة موضحا أن اللجنة تدرس عدد من المشروعات المنظمة للقطاع العقارى ومن بينها قانون البناء الموحد وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض ونسعى لنقل تراخيص البناء إلى المكاتب الإستشارية لتقليل دور المحليات بالتعاون فى ذلك مع نقابة المهندسين والتى سترشح المكاتب الإستشارية.

 أضاف أن اللجنة تدرس قانون المطورين العقاريين لإنشاء إتحاد على غرار اتحاد المقاولين الذى يمنح الرخص للشركات وينظم عملها.