الجمعة، 9 ديسمبر 2016

د.سحر نصر تعرض استضافة مؤتمر دولي لقيادات شابة لدعم التنمية الاقتصادية في 2017

صورة تذكارية فى أعقاب الإجتماع السنوي لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطي
مارسيليا – أ.ق.ت - فادى لبيب : توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الخميس 8 ديسمبر 2016م، إلى مدينة مارسيليا بفرنسا، حيث مثلت مصر في الاجتماع السنوي لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، بصفتها ضيفة الشرف والمتحدثة الرئيسية، بحضور الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي ...
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومراد ميزين، مدير مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي، وممثلين عن البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، ودول فرنسا وإيطاليا، والأردن، والمغرب، وتونس، ومدينة مارسيليا.
والقت الوزيرة، كلمة استهلتها بالإعراب عن شكرها وتقديرها لدعوتها للمشاركة في هذا الإجتماع للعام الثاني على التوالي، فهو فرصة لتبادل المزيد من الأفكار والآراء حول مستقبل التنمية في دول حوض البحر الأبيض الأوسط ، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية، شهد العالم تغيرات أساسية طرحت واقع جديد ملئ بالتحديات المعقدة لصانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية، ومنها الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية التي يشعر خصوصا بها دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتواجه مصر نصيبا من هذه التحديات، المشتركة مع الدول أصدقائها في البحر الأبيض المتوسط، ومنها التغيرات المناخية والبطالة خصوصا بين الشباب والتي تعد من القضايا الرئيسية على جدول أعمال التنمية في مصر.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أن أهم معركة حاليا في مصر هي تحقيق التنمية الاقتصادية، لأن الشعب المصري يستحق أن يتحسن له مستوى معيشته بشكل سريع، وهو ما جعل الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذى يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة وشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التنموية، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر فرص عمل للشباب، وتساهم في إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، والتي تعانى منها أوروبا خلال الفترة الماضية ،موضحة أن وزارة التعاون الدولي قامت بدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، عبر الاستفادة من التمويلات المقدمة من شركاء مصر في التنمية، لاستكمال الجهود الوطنية في تنفيذ المشاريع الضخمة، والعمل على زيادة الدعم المقدم للمشروعات التنموية خاصة التي تمس الفئات في المناطق الأكثر احتياجا، حيث أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما هي العمل على التخفيف من على كاهل الفئات محدودة الدخل.


وتحدثت الدكتورة الوزيرة، على قضية الشباب، مشيرة إلى أنه من أكثر الموضوعات أهمية على جدول أعمال التنمية في مصر، وبالطبع يمثل أهمية بالنسبة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن السيد الرئيس والحكومة يتخذون جميع التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الفورية للشباب، وخاصة توفير فرص العمل، وزيادة مهاراتهم، حيث وضع السيد الرئيس تمكين الشباب في صدارة جدول أعمال التنمية، ويتجلى ذلك في إعلان سيادته عام 2016 عامًا للشباب، كما تم اطلاق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض، وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.