صرح
محمد لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة
التنمية الاقتصادية الإمارتية - بحسب
جريدة "البيان" الإمارتية - بإن
مخالفة بيع منتجات تعارض الملكية الفكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبدأ من 25 ألف
درهم «الحد الأدنى» بالإضافة إلى إغلاق الحسابات...
وأشار" لوتاه"
إلى أن إدارة حماية المستهلك هي الجهة المسؤولة عن رقابة عمليات البيع والشراء على
المواقع الإلكترونية، لكن شرط أن تكون هذه المواقع تملك رخصاً تجارية وتعمل داخل الدولة،
حيث إن صلاحيات الدائرة لا تشمل الرقابة على مشتري المواقع العالمية مثل «أمازون» أو
«إيباي» أو «علي بابا».
