.jpg)
الإصلاحات الداعمة للاستقرار والتطور المالييني من الممكن أن تؤدي إلى مكاسب كبيرة للنظم المالية في بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.
فكما هو الحال فى كثير من البلدان عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسيطر البنوك في بلدان التحول العربي على النظام المالي. ومن الملاحّظ أن المنافسة بين البنوك محدودة في حين أن ملكية الدولة فيها كبيرة في كثير من الحالات. ويتركز معظم الائتمان المصرفي في عدد قليل من كبار المقترضين وأصحاب النفوذ، كما تصل القروض المتعثرة إلى مستويات عالية في بعض البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال تطور القطاع المالي غير المصرفي قاصراً وفرص الحصول على التمويل محدودة للغاية بالنسبة لمعظم الأفراد والشركات.
وفي دراسة تحمل عنوان “نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي“، يوضح الصندوق أهم عناصر إصلاحات السياسة الاقتصادية في بلدان التحول العربي. وتسلط هذه التدوينة الضوء على الإصلاحات اللازمة لإرساء دعائم الاستقرار والتطور في القطاع المالي.
المعوقات الهيكلية …
بالنظر إلى حجم الوساطة المالية (مقيسة بالائتمان المقدم للقطاع الخاص كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي)، نجد أن بلدان التحول العربي، باستثناء ليبيا واليمن، تأتي فى مرتبة متقدمة بالمقارنة مع المناطق الأخرى من العالم .
ومع ذلك، يمثل ضعف فرص التمويل قيداً أساسياً أمام الشركات والأسر. فهناك 7% فقط من الشركات تستخدم البنوك لتمويل الاستثمار، وهي النسبة الأدنى بفارق كبير عن مناطق العالم الأخرى (الشكل البياني 1)، كما أن نسبة تتجاوز 30% من الشركات تعتبر ضعف فرص التمويل من أكبر المعوقات، وهي نسبة أعلى من كل المناطق الأخرى باستثناء إفريقيا جنوب الصحراء. ويقتصر استخدام الحسابات المصرفية على نسبة صغيرة من البالغين في بعض بلدان التحول العربي.
وقد أدت عوامل متنوعة إلى ضعف فرص الحصول على التمويل، ومنها ضعف البنية التحتية للقطاع المالى، وضعف المنافسة المصرفية، والإقراض لذوي الصلة، وعدم تطور القطاع المالي غير المصرفي.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاني نظماً مصرفية عديدة في بلدان التحول العربي من ارتفاع نسبة القروض المتعثرة. ويمكن أن يؤدي ارتفاع هذه القروض إلى الحد من قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة، مما يجعلها عائقاً أمام النمو الاقتصادي. وقد تسبب ضعف إدارة المخاطر في البنوك، مقترناً بضعف البنى التحتية المالية، في ارتفاع نسبة القروض المتعثرة مقارنة بالمناطق الأخرى. وفي بعض البلدان، جاء ذلك أيضاً نتيجة تاريخ طويل من الإقراض لذوي الصلة بين البنوك المملوكة للدولة والمؤسسات العامة. وقد ساهم في ذلك أيضاً تراجع النشاط الاقتصادي في سياق التحولات السياسية... لمزيد من المعلومات
