الغرف التجارية والمصرف المتحد يوقعان بروتوكول لتوفير تمويل متخصصة لـ " الغرف "

إبراهيم العربي : الإتفاقية تعظم مساهمات القطاع بخطط التنمية المستقبلية ٢٠٣٠

رئيس المصرف المتحد: تهدف لتنمية الاستثمارات المحلية و تحقيق التنمية المستدامة

 القاهرة - أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد اليوم الاثنين  بروتوكول تعاون مشترك ...

  وذلك في اطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة واجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية ٢٠٣٠ بهدف تعظيم الاداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.

 

وقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية واشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.

بحضور فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ومحمد شوقي رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الإقليمية ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.

 

وبموجب هذا البروتوكول يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لاعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم ٥.٥ مليون منتسب وذلك من خلال ٦٥ فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية ، كذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة في: اليات دفع إليكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الاليكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة". 

 

فضلا عن مجموعة الخدمات البنكية الإليكترونية التي تعمل علي مدار الساعة ٧ أيام في الأسبوع مثل : الإنترنت البنكي والموبيل البنكي وايضا المحافظ الرقمية.

 

كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد علي أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الإتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي.

 

كذلك يقوم المصرف المتحد من خلال حلوله المبتكرة بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لاعضاء الغرف التجارية سواء شركات او أفراد والتي تمكن اعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفره لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم أرباحهم.

 

وتعقيبا علي توقيع بروتوكول التعاون المشترك ، وأعرب إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية عن سعادتة بهذا البروتوكول الذي يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية إو الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

 

واضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية خاصة مع توافر  عوامل جذب الاستثمارات منها : عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.

 

وقال أشرف القاضب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد- انه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم ادائها والتي من شانها أن تنعكس بصورة مباشرة وإيجابية علي تحسين من حياة المصريين.

 

وأضاف القاضي أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع. 

 

وتاتي جهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من أجل التوسع فيها محليا والتصدير عالمياً.

 

وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويليةمبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي يمثل الحصان الاسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.