الشمول المالى ودوره فى الحماية من خطر الجرائم

  بقلم : محمد منير

          الخبير التشريعى والمصرفي

لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية وخطورة العلاقات المالية فيما بين الأفراد وكذلك بين الأفراد و مختلف الجهات والمؤسسات وما يستتبع ذلك من فرص التعرض بنسب كبيرة لخطر السرقة أو النصب أو الإحتيال ، فيما نطلق عليه على سبيل المجاز جرائم مالية ...

 

ياتى مصطلح " الشمول المالى " والذى يعنى ادراج الفئات المهمشة مالياً داخل القطاع المصرفى وعلى الأخص المرأة ومحدودى ومتوسطى الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك عبر تيسيرات فى إلغاء أو تقليل رسوم التعامل أو إتاحة منتجات مناسبة بمستندات بسيطة بإجراءات مُيسرة وسريعة ...

وقد ظهرت الحاجة إلى تطبيقه بعد إنتهاء العديد من الدراسات إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على الخدمات والمنتجات المصرفية ، فى ظل إحصائيات عالمية تشير إلى أن ٣٥-٤٠% من سكان العالم خارج النظام المصرفى وتقع النسبة الأكبر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

  وقد كان هذا المصطلح حتى وقت قريب مُثار تخوف ، مما اُشيع عنه إنه وسيلة لجمع البيانات المالية لوضعها تحت نظر الجهات السيادية من ضرائب وتامينات وخلافه . 

إلا أنه سرعان ما تلاشى هذا التخوف أمام الفوائد الجمة التى تنجم عن حُسن تطبيقه بالشكل الأمثل وأبرزها .. دعم التوسع فى الدفع الإلكترونى الذى تحكمه إجراءات وقواعد مُشددة تمنع بنسبة كبيرة من إختراقه . 

كما أصبح وثيق الصلة بتشجيع التجارة الإلكترونية ، والتى حققت عدة أوجه للأمان المالى من الحماية من خطر السرقة عند التحرك والتعامل بسيوله نقدية أو خطر النصب والإحتيال من التعامل المنفرد مع مؤسسات مالية غير رسمية غير خاضعة لأى جهات رقابية تحمى المُعاملة التى تمت معها .

 وهنا يظهر جلياً دور الشمول المالى فى منع تلك الجرائم ومنحه الإستقرار فى التعاملات .

وتأتى الميزة التالية فى تشجيع دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الرسمى بوصفها قاطرة الاقتصاد ، مما أتاح الفرصة أمام لمتخذى القرارات الاقتصاديه فى ادراجها ضمن الخطط الإستراتيجية والاقتصادية للبلاد لتوفير سُبل إقرار تسهيلات ومزايا تُساهم فى التوسع فيها وتفعيل أدائها بما يزيد من الناتج المحلى الإجمالى .

 فضلاً عن خلق تنافسية بين المصارف على جذب العملاء عبر تقديم منتجات مُميزة بإسعار عائد تنافسية ، يكون المستفيد الأول منها هم العملاء .

ومن هنا نستطيع القول بضرورة تناول الشمول المالى فى إطار استراتيجية وطنية تحقق النفع لكامل أطراف المنظومة المصرفية بشكل أمن ومتوازن وعادل كوسيلة من وسائل تطوير الاقتصاد المصرى ورفع الوعى المالى وترسيخ ثقافة التعامل مع المصارف وإرساء الثقة فى سرية تعاملاتها المقررة قانوناً .