مشروع
بالتعاون مع “الاستثمار والتعاون الدولى” لبناء مؤشر تنافسية المحافظات
“التقسيم
الإدارى للمحافظات ” .. مفهوم تداول كثيراً فى السنوات الماضية خاصة من الأكاديمين
والخبراء والمنادين بالتنمية المجتمعية الشاملة ، سواء تمهيداً للتحول إلى اللأمركزية
والتى أهتم بها الدستور المصرى ، حيث نص الدستور فى مادته 176 على أن: “تكفل الدولة
دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات
الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى
لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية” ، ومن هذا المنطلق وجه الرئيس
عبد الفتاح السيسى مجلس الوزراء – خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية – إلى الإنتهاء من
إقرار التقسيم الإدارى الجديد لحافظات مصر بما يشمله من ظهير صحراوى لمحافظات الصعيد
وإمتداد حدودها حتى البحر الأحمر إلى جانب تعديل حدود باقى المحافظات ... للمزيد فى wataninet.com
