رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين يطالب بحماية الموطنين من مغالاة التجار في الأسعار

وزير التموين : التسعيرة الجبرية فى السلع الأساسية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : نظم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يوم أمس الثلاثاء ٢ أكتوبر لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ، ورئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور راضي عبد المعطي  واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ...

وخلال اللقاء طالب  محمد فريد خميس ، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، بضرورة  مواجهة مشكلة بيع التجار للسلع في الأسواق العادية بأكثر من سعر ، وبأسعار مخالفه لما هو معلن في الأسواق الكبري .. وشدد خميس على ضرورة زيادة عدد منافذ البيع  أو إعادة الجمعيات التعاونية مرة أخري كما كان الأمر فى فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار الذين الذين يأكلون أموال الغلابة منهم .

ومن جانبة عقب وزير التموين والتجارة الداخلية على حديث خميس ، وأكد أن المشكلة لها أكثر من بعد ، يتمثل في غياب البنية الأساسية للتجارة الداخلية، مشيراً إلي ضرورة إيجاد هذه البنية، لاستحالة تنظيم شيء ، بنيته الأساسية عشوائية، وهو ما يتم العمل عليه الآن .

وأضاف المصلحي ، أن عصر التسعيرة الجبرية انتهى ، ولا يمكن التسعير إلا فى السلع الأساسية ، وبموافقة من رئيس مجلس الوزراء ، مؤكداً علي ضرورة وجود تجارة منضبطة ، دون تسعيرٍ جبري  .

وقال اللواء راضي عبد المعطي ، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ليس ضد التاجر علي طول الخط ، بل يعمل وفقا لضوابط المنظومة الاستهلاكية، التي تستهدف تحقيق العدالة بين الجميع ، مشيرًا إلي تشديد القانون الجديد لحماية المستهلك ، علي ضرورة كتابة سعر البيع علي المنتج ، ومؤكداً أن الجهاز لن  يتمكن من تأدية واجبه الا بتعاون جميع الجهات، معلنًا أن الجهاز حصل علي مخصصات لفتح فروع بجميع المحافظات ، ليكون قريباً من جميع المواطنين .

وقد تطرق الاجتماع للعديد من المحاور المهمة ، منها :

بحث سبل إجراء تعديلات في القانون ، بما يسمح بالتدخل في ضبط الأسعار ، وتحديد هامش ربح معقول بحد أقصى ٢٠٪ للصانع ، والقيام بتشديد الرقابة على الأسواق والسماح بالتتبع والتفتيش والضبطية القضائية ، وتغليظ العقوبات على المخالفين ،

تعميم تجربة منافذ التوزيع الحكومية لتغطي عموم الجمهورية ، و التي تقدم سلعاً جيدة بأسعار مناسبة (تجربة مدينة العاشر من رمضان) . إحكام الرقابة على الواردات ، والحد من عمليات التهريب . العمل على تضافر الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والحيلولة دون تربح المستغلين . القيام بمزيد من جهود التوعية لتعريف المواطن بحقوقة في قانون حماية المستهلك الجديد . تفعيل تجربة كتابة سعر السلعة ، بشكل واضح عليها ، وتغريم المقصرين في ذلك .

التأكيد على أن السلوك الإيجابي للمواطن ، هو أحد السبل للحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة  (سلاح الترشيد و سلاح المقاطعة).

جدير بالذكر ان اللقاء حضرة لفيف من المستثمرين ، والصناع ، ورؤساء جمعيات المستثمرين وعدد من الصحفين وومثلين لوسائل اعلام مختلفة .