أشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى مجموعة من المحددات المطلوبة لتفعيل قانون رأس المال منها والتوافق مع مُتطلبات قواعد الحوكمة والمعايير المالية العالمية منها إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن أحكام الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية، حيث تم إعداد المواد المنظمة لإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للإكتتاب العام أو الخاص ... تابع فى wataninet.com
