ونص
مشروع القرار على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،
وعضوية كل من وزراء الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والاسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والرئيس
التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذى للهيئة، ورئيس
إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة، ومدير المركز الوطنى لتخطيط
استخدامات أراضى الدولة، وممثل من وزارتى الدفاع، والمالية.
