القاهرة – أ.ق.ت - ناريمان ينى : أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن علامة "حلال" تعد أحد أهم المنتجات بالدول الإسلامية بشكل عام ومنتجات اللحوم بشكل خاص، والتي تعني أنها ذُبحت وفقاً للشريعة الإسلامية، كما أن الحصول على تلك الشهادة هو الضامن الأهم للشركات المُصدرة لنفاذ منتجاتها للأسواق التي يمتلك فيها مسلمون قوة شرائية كبيرة
...
ومن هنا يأتي حرص الدولة المصرية على المشاركة الفعالة في هذه الصناعة ومحاولة الاستفادة من اتساع حجمها في الوقت الراهن، وكذلك المردود الكبير المحتمل لتعظيم حصة مصر فيها، ومع ذلك فإن الخبر المنشور بالجريدة الرسمية في العدد الأول مكرر (ب)، والصادر في 5 يناير 2020، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 35 لسنة 2020، بالترخيص لوزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي بتأسيس شركة لمنح علامة حلال.
يثير
العديد من التساؤلات الهامة أبرزها الآتي: ما طبيعة العلاقة بين الشركة الجديدة والشركة
المصرية الإسلامية “IS EG” المشرفة على الذبح الحلال في أمريكا الشمالية
وأمريكا الجنوبية؟ وما هو طبيعة الدور المخول لها على وجه التحديد؟ خاصة بعد القرار
الصادر من وزارة الزراعة في سبتمبر الماضي بقصر إصدار شهادات اللحوم الحلال التي تورد
للسوق المحلي على الشركة المصرية الإسلامية فقط.
ما الهدف
من إنشاء الشركة الجديدة؟!، خاصة وأن مصدرو اللحوم إلى مصر اعتمدوا على العديد من الشركات
التي قدمت خدمة إصدار شهادات الحلال في مختلف الدول لعقود كاملة دون وقوع أي أزمات
فما الذي استجد!
هل سيؤثر
تأسيس الشركة على الإجراءات الحالية لاستيراد وتصدير اللحوم؟، خاصة وأن هناك العديد
من الدول المصدرة قد أعلنت في أكتوبر الماضي رفضها بشكل رسمي التعامل مع الشركة الجديدة
مثل باراجواي وكولومبيا والبرازيل والتي تعد المصدر الأبرز للسوق المصري من منتجات
اللحوم، وذلك بعد التغيير المفاجئ لإصدار شهادات الحلال.
هل تم
دراسة السوق بشكل فعال، والتشاور مع التجار والمستوردين قبل إصدار القرار؟، خاصة وأن
العديد منهم قد عانى منذ نهايات العام الماضي بسبب القرارات المفاجئة التي أصدرتها
الحكومة المصرية في هذا الصدد.
هل تم
حل مشكلات المستوردين وإعادة النظر في قرار قصر إصدار شهادات اللحوم على شركة واحدة
بدلا من السعي لتأسيس شركة جديدة؟
هل تم
الإنتظار حتى يتم الإنتهاء من التحقيقات بشأن قرار وزارة الزراعة والمقدمة إلى النائب
العام، والرقابة الإدارية وكذلك جهاز حماية المنافسة؟
هل قصر
السوق على شركتين واحدة حكومية والأخرى خاصة من الممكن أن يخفض من عمليات الاحتكار
ويزيد من سلاسة العملية التجارية؟
هل وجود
هذا النوع من الشركات من الممكن أن يسبب بعض المشاكل كتلك المرتبطة باستيراد القطن
وتبخيره؟
هذا تشير كل هذه الأسئلة إلى غياب دراسات التكلفة
والعائد عند اتخاذ القرار من حيث أسباب ظهوره وكذلك الحوار المجتمعي وأسباب التغيير
المطلوب، والأثر المباشر والغير مباشر على المستفيدين الحاليين.
وجدير بالذكر أن الشبكة العالمية للمعلومات
الزراعية GAIN توقعت ارتفاع إجمالي واردات مصر من اللحوم إلى 350 ألف طن خلال2020، بزيادة
6% أو ما يعادل 20 ألف طن عن توقعات وزارة الزراعة الأمريكية للواردات هذا العام، والتي
توقفت عند 330 ألف طن لحوم.
حيث
تعد البرازيل أكبر مورد للحوم في مصر بحوالي 171 ألف طن طوال العام السابق 2019.. أما
بخصوص تحليل التكلفة المشار إليه أعلاه، فهناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة
عليها بشكل عام عند إجرائه، أهمها ، فما هو مقترح القرار وما المجال المعني به، وما
الجهات المسئولة عنه؟
وماهي
الشروط المسبقة التي يجب تحقيقها، وما هي البدائل الأخرى للقرار؟ وما أوجه
الاختلاف بين القرار المقترح والسياسة الحالية، وماهي العوائد والتكاليف المرتبطة بتنفيذه؟ وماهي
أسباب التغير المطلوب؟ وما أثر القرار على أصحاب المصالح المختلفين
سواء أثر مباشر أو غير مباشر؟
