القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : هناك العديد من المؤشرات التى يتأثر بها سلباً مناخ الاستثمار ، فى اى دولة فى العالم ، ومنها فرص جذب الاستثمارات الخارجية التى تكون فى الغالب أكثر عُرضة للتأثر بالعديد من المؤشرات .. وفى حالى مصر التى تشهد تراجعاً فى نسبة كبيرة من مؤشراتها الاقتصادية والاستثمارية بعد 25 يناير علم 2011 ، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنيبية ، حيث ينظر المستثمر بل يدرس العديد من التقارير الدولية التى عادتاً ما تكون أكثر مصداقية بالنسبة له ..
ومن هذه التقارير التى تعاعب دوراً هاماً فى عملية اتخاذ القرار الاستثمارى بالنسبة لأى مستثمر ، وبخصوص أى دولة أو سوقاً ، هو تقرير التنافسية العالمى الذى يصدر بشكل سنوى عن المنتدى الاقتصادى العالمى ، إذ يقيس هذا التقرير عدة ركائز أو مؤشرات منها المناخ الاقتصادى الكلى ، وكفاءة سوق المال ، وسوق السلع ، وكذلك البنية التحتية ، والمؤسسات ، جنباً إلى جنب مؤشر الإنتكار ومستويات الصحة والتعليم الأساسيى والعالى .. وللأسف فإن مصر سجلت تراجعاً فى ترتيبيها العالمى على مدار الخمسة أعوام السابقة . حيث انخفض ترتيبها بالأخص فى ما يُعرف بمجموعة مؤشرات " المتطلبات الأساسية " و "عوامل تكطور الأعمال والإبتكار" إلا أنها أظهرت تحسناً فى "مُحفزات الكفاءة ".
تطورالأعمال والإبتكار
أما على المستوى الأقليمى فقد سجل التقرير إنخفاضاً لأاداء مصر فى معظم الركائز بالمقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، خاصة فيما يتعلق بإجراءات حماية المستثمر ، وسهولة الإقتراض ، وحصة الشركات المحلية فى قنوات التوزيع الدولية . بينما تأتى أبرز المؤشرات التى شهدت تحسنأ فى ترتيب مصر مقارنة بالعام الماضى هى مسألة الرشاوى والمدفوعات غير الرسمية ، وممارسات التعين والفصل ومعةقات التجارة ، فى حين تعتبر ابرز نقاط الصعف فى "تطورالأعمال والإبتكار " هى : انخفاض جودة مؤسسات البحث العلمى إلى الترتيب 135 بين دول العالم ، وتدنىإنفاق الشركات على البحث والتطوير إلى الترتيب 133 ، وكذلك انخفاض التعاون بين الجامعات والصناعة والبحث التطوير إلى نفس الترتيب .
مقاومة الصدمات الخارجية
ولتحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية يرى كل من المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية أنه يتطلب إصلاحات هيكلية واسعة المدى تحقق توزيعاً أفضل للموارد ، والتحول نحو أنشطة أكثر إنتاجية ، ورفع قدر الاقتصاد المصرى على مقاومة الصدمات الخارجية ، كذلك تعزيز المنافسة ، خاصة فى القطاعات الاستراتيجية ، بإزالة عوائق الدخول للأسواق ،وربط الأجر بالإنتاجية وتوفير الإدارات الاحترافية ، ورفع كفاءة المؤسسات العامة ، مؤكدين أن إحدى الآليات لرفع الأنتاجية وتعزيز التنافسية هى مشاركة القطاع الخاص للعام فى الاستثمار فى البنية التحية وكذلك التعليم والتدريب ،مما يتطلب توفير البيئة التنظيمية والتشريعية لذلك .
موضوعات أحدث :
تطور الموسسات الصغيرة والمتوسطة فى مصر فى ندوة " المركز المصرى للدراسات الاقتصادية "
موضوعات أحدث :
تطور الموسسات الصغيرة والمتوسطة فى مصر فى ندوة " المركز المصرى للدراسات الاقتصادية "
