دبى | الإمارات - أ.ق.ت - فادى لبيب : أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات عن حزمة تعديلات جديدة على منظومة تأشيرات الدخول ... شملت إضافة أغراض جديدة للتأشيرات وتحديث شروط وضوابط قائمة، بما يعكس توجه الدولة نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الكفاءات العالمية، ويواكب التحولات المتسارعة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والسياحة والترفيه.
وأكدت الهيئة أن التعديلات الجديدة تأتي استنادًا إلى دراسات استشرافية ورؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية الإمارات كمركز عالمي للعيش والعمل والاستثمار، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في بعض الحالات الخاصة.
4 أغراض جديدة للتأشيرات تدعم التنوع الاقتصادي
القرار الجديد نصّ على استحداث 4 أغراض لتأشيرات الزيارة، تشمل:
- تأشيرة المتخصصين في الذكاء الاصطناعي: تُمنح للخبراء في هذا المجال الحيوي بدعوة من جهات تقنية معتمدة داخل الدولة.
- تأشيرة الترفيه: تستهدف السائحين القادمين لأغراض ترفيهية لفترة مؤقتة.
- تأشيرة الفعاليات: تشمل المؤتمرات والمهرجانات والأنشطة الاقتصادية أو الثقافية، بدعوة من جهة منظمة داخل الدولة.
- تأشيرة سياحة السفن والقوارب: تُمنح وفق جدول سياحي معتمد ومنشآت مرخصة في هذا المجال.
تسهيلات جديدة تنعكس على المواطن الإماراتي
تمتد انعكاسات هذه التعديلات لتشمل المواطن الإماراتي بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال:
- تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل السياحة والتقنية والنقل، ما يخلق فرصًا جديدة للمواطنين في سوق العمل.
- دعم الاستقرار الاجتماعي من خلال تنظيم إجراءات استقدام الأقارب والأصدقاء، بما يحافظ على النسيج الاجتماعي ويتيح التواصل الأسري وفق ضوابط واضحة.
- تحسين جودة الحياة عبر استقطاب المهارات والخبرات التي تساهم في تطوير البنية التحتية للخدمات، سواء في التعليم أو الصحة أو القطاعات الخدمية الأخرى.
ضوابط جديدة لتأشيرات الزيارة العائلية
وشملت التعديلات تنظيمًا دقيقًا لتأشيرات زيارة الأقارب والأصدقاء، حيث تم ربطها بدخل الضامن المقيم في الدولة، على النحو التالي:
- 4,000 درهم شهريًا كحد أدنى لاستقدام قريب من الدرجة الأولى.
- 8,000 درهم كحد أدنى للقريب من الدرجة الثانية أو الثالثة.
- 15,000 درهم لاستقدام صديق.
وتعكس هذه المعايير حرص الدولة على ضمان القدرة المالية للضامن، بما يضمن كرامة الزائر ويوفر له الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة خلال فترة إقامته.
دعم للحالات الإنسانية وتمكين المرأة
من أبرز ما جاء في القرار، التسهيلات المقدّمة للحالات الإنسانية، إذ تم تحديد مدة تأشيرة خاصة بعام واحد قابلة للتمديد في حالات الحروب أو الكوارث، حتى بدون وجود ضامن داخل الدولة.
كما أجاز القرار منح الإقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية داخل الدولة، سواء كانت زوجة مواطن أو مقيم، شريطة توفر الملاءة المالية والسكن المناسب، مع مرونة في حالة وجود أبناء أو نزاع حضانة.
تأشيرات الاستكشاف وتعزيز ريادة الأعمال
وفي خطوة تشجع على جذب المستثمرين ورواد الأعمال، نص القرار على اشتراط الملاءة المالية أو الخبرة السابقة للحصول على تأشيرة "استكشاف فرص الأعمال"، ما يعزز من نوعية المستثمرين القادمين ويعود بالفائدة على بيئة الأعمال والمواطنين العاملين فيها.
رسالة الهيئة للمجتمع
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه التعديلات تمثل استجابة مباشرة لنتائج تقييمات دورية ومقترحات مقدّمة من المتعاملين، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التوازن بين أمن المجتمع ومصالح المواطنين من جهة، واحتياجات الاقتصاد وسوق العمل من جهة أخرى.
واختتم بأن الإجراءات الجديدة تفتح آفاقًا أوسع للتعاون الدولي وتدعم مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للكفاءات والاستثمارات، في الوقت الذي تحافظ فيه على قيم المجتمع الإماراتي وتحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين والمقيمين.
هذا وتعد منظومة التأشيرات الجديدة ليست فقط إصلاحًا إجرائيًا، بل هي خطوة استراتيجية تسهم في تمكين المواطن الإماراتي، سواء عبر تعزيز الاقتصاد، أو فتح فرص جديدة للتوظيف، أو دعم الروابط الأسرية والاجتماعية، بما يعكس رؤية الإمارات في بناء مجتمع متوازن ومتقدم.
