القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : استعرض مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الملامح الرئيسة لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، في إطار إعداد إستراتيجية قومية؛ لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة الدولة والقطاع الخاص ...
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال استعراض ملامح الوثيقة، التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، وكذا الخبراء والمختصين، أن إعداد وثيقة سياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها، كان خطوة رئيسة في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكد
القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات أن تحديد سياسة الملكية يعدُّ أمرًا شائعًا عالميًّا؛
حيث قامت أكثر من 50 دولة بتحديد سياسة الملكية المُتبعة بها، سواء بشكل صريح كإعلان
وثيقة، أو من خلال القوانين والأطر التنظيمية، كما بدأت دول عربية في الإعلان عن هذه
السياسات؛ موضحًا أن وثيقة سياسة الملكية التي يتم إعلان ملامحها اليوم تُعدُّ وثيقة
مرنة لسياسة الملكية، تتواكب مع إستراتيجيات الدولة والمستجدات العالمية.
وتطرق
مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى استعراض أبرز ملامح "وثيقة سياسة الملكية" في
الحالة المصرية؛ حيث استعرض آليات التخارج المقترحة التي يمكن تطبيقها بما يحقق أهداف
الدولة؛ مشيرًا إلى أنه سيكون لها أثر متوقع يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر
المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية؛ حيث
تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم وجود الدولة في النشاط الاقتصادي،
وذلك استكمالًا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وأكد
الجوهري أنه تم وضع صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال
السنوات الثلاث القادمة، بما يساهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص، وقد تم تحديد التخارج
على مراحل وبشكل تدريجي، بناءً على عدد من المعايير ومحددات رئيسة، مع تحديد قطاعات
توجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقًا لما تتسم به من أبعاد إستراتيجية أو اجتماعية، كما
استعرض التقرير المنظومة المقترحة
لمتابعة
برنامج تمكين القطاع الخاص، من خلال مؤشرات تنموية، وذلك في القطاعات المستهدفة، إلى
جانب إصدار تقارير دورية بالاعتماد على مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتقييم برنامج تمكين
القطاع الخاص.
