النائب محمد أبوالعينين : قوة الجهاز المصرفي هي قوة لجهود الدولة في التنمية

القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : أشار النائب محمد أبوالعينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، أن تفعيل قانون البنك المركزي وتعظيم الإستفادة منه يتطلب تعزيز برامج الشمول المالي وتطوير أدوات الرقابية المالية بما يواكب التطور فى التقنية المالية ومتطلبات العصر الرقمي والذكاء الصناعي والتعامل مع قواعد البيانات الكبرى  ... ووضع برنامج شامل لنظم الدفع الجديدة لخدمة الاقتصاد الرقمي وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة بعلوم الحاسب والتكويد والذكاء الإصطناعي وتطوير التقنية الحكومية وتبني تقديم الخدمات من خلال برامج الحكومة الإلكترونية .

منوهاً أن قوة الجهاز المصرفي هي قوة لجهود الدولة في التنمية فهو يزود قطاعات الاقتصاد بالموارد المالية ويضمن تدفق حركة المدفوعات في الاقتصاد.. ومبادرات طارق عامر محافظ البنك المركزي الاستباقية لدعم الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والتمويل العقاري ستسهم في الحد من تداعيات أزمة كورونا .

ويرى النائب محمد أبوالعينين أن القانون الجديد يمنح البنك المركزي سلطة منح رخص لإنشاء البنوك الرقمية ، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكتروني بدون الحصول على تصريح منه ، بهدف إحكام السيطرة على سوق العملات الموازية  ، مشيراً إلى العملات المشفرة مثل البيتكوين تمثل خطراً كبيراً ، حيث تم استخدمها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد المالي والمضاربة على العملات المحلية ، وكادت تضرب السوق الأمريكي والصيني والهندي ، ولابد من تعزيز الجهود للسيطرة على سوق النقود الموازية .

وأستطرد "أبو العينين" قائلاً القانون الجديد  يقوى دور البنك المركزي الرقابي ويعزز استقلاليته ، وتحديث عمله وفق أفضل الممارسات الدولية بما يكفل له المحافظة على الإستقرار النقدي والمصرفي ، كما يُسهم فى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة التطورات السريعة في الصناعة المالية ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية .