بعد موافقة البرلمان .. اختصاصات جديدة للبنك المركزي والبنوك تواكب التطورات العالمية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون ” البنك المركزي والقطاع المصرفي” مبدئيًّا، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي أكد أن “القانون” يتواكب مع التطورات التي يشهدها هذا القطاع ولحماية الجهاز المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن ... وجاء القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة لـ 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالإستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية للدولة .. وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي الجديد ، يأتي ليتواكب مع التطورات العالمية، وحماية الجهاز المصرفي ، منوهاً أن التشريع الجديد يدفع إلى تطوير العمل المصرفى ،  يُعطي القانون للبنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم ...  للمزيد فى wataninet.com