علق
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية, على تصريح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان
بمجلس النواب, الذى قال فيه: إن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم
من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون “مقترح” حتى الآن، ووافقت عليه اللجنة وأعدت تقريرها
بشأنه وسوف يخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس، وبالتالي
فلا داعي لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة
والتي لا أساس لها من الصحة ” ، وأكد “المصرى للدراسات الاقتصادية ” أن التعديل اقتصر
على الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى وقد أشار إلى أن تتحدد الأجرة القانونية المستحقة
عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام
قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد
من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات ، كما اشتمل
هذا التعديل على المادة التالية: التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى
المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة
الثانية من المشروع ... للمزيد فى wataninet.com
