وأشار
الخبير الاقتصادى إلى أن تقلب الاقتصاد العالمى وأزمة الأسواق الناشئة لم تؤثر فى الإصلاحات والدليل على ذلك هو ارتفاع معدلات النمو
لتحقق 5.3% فى 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا،
و انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% فى يونيو 2018 الأمر الذى يدفع فى اتجاه خلق
مزيد من فرص العمل للشباب.
وأكد
الخبير الاقتصادى أن رؤية صندوق النقد حول الاقتصاد المصرى جاءت عقب فترة قصيرة من تعديل وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية
"موديز"، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، والتى أكدت وقتها
أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى في الأوضاع
المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين
القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
وأوضح
الشافعى، أن التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية، يتزامن مع تحسن
في البنية التحتية للموانئ وجودة إمدادات الكهرباء من وتحسن في جودة البنية التحتية،
الأمر الذى يؤكد أن الاقتصاد المصرى فى تطور وتقدم إلى الأمام بفضل برنامج الإصلاح
والإرادة السياسية.
واختتم أن هناك تحسن واضح فى مناخ الأعمال فى مصر خلال
الفترة الأخيرة نتيجة اقرار بعض الاصلاحات التشريعية التى تؤدى إلى تسهيلات أمام المستثمر
الأجنبى الأمر الذى من شأنه يزيد من تنافسيه الاقتصاد المصرى .
