وصف
الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار الدولي وتنمية الأعمال قرار البنك المركزي، بتثبيت
سعر الصرف بالقرار الحكيم، وأنه جاء عكس التوقعات .. وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم
الاثنين، أن البنك المركزي كان عليه أن يختار بين أن يقف أمام تحديات عجز الموازنة
وارتفاع تكلفة الدين بشكل عام وتمويلها من خلال أذون الخزانة والسندات، ولاسيما بعد
خروج 8.9 مليار دولار المستثمرة في أدوات الدين، وبين رغبة البنك المركزي في تقليل
الفائدة لتشجيع الاستثمار، من خلال تقليل تكلفة التمويل التي زادت بعد وصول معدلات
التضخم العام الماضي إلى 35% وترتب عليها ارتفاع سعر الفائدة إلى نحو 20% قبل تخفيضها
إلى 16.75 % و17.75 % على الإيداع والإقراض على التوالي ... للمزيد فى wataninet.com
